تتجه المصارف العراقية نحو المساهمة بقوة في عملية اعادة إعمار المدن والمناطق المحررة من الارهاب, والمساعدة في تمويل واقراض المشاريع الخاصة بها على نحو يتوافق مع حملات البناء التي سيجري تنظيمها.

ويرى مسؤولون في هذه البنوك العراقية أن تشكيل صندوق اعمار المناطق المحررة وتمويله من مساعدات الدول الصديقة والمانحة, سيشكل خطوة تلبي رغبة القطاع المصرفي العراقي في أن يلعب دورا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لها.

ولفت صادق الشمري, رئيس جمعية المصارف الاسلامية العراقية, خلال اجتماع مع محموعة من الناشطين في القطاع المصرفي, الى وجود حاجة ملحة لاعادة بناء المدن المحررة بسرعة كبيرة مما استدعى وضع المصارف الإسلامية في العراق لخارطة طريق تتم بموجبها المساهمة في اعادة بناء المناطق المتضررة بسبب الحرب الدائرة حول الإرهاب, فضلا عن تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع, باعتبار البنوك الإسلامية بمثابة الذراع المالية للتنمية و التالي من الواجب تسخير قدراتها في هذا المجال.

الشمري أضاف أن المساهمة في تمويل ودعم المشاريع المرتبطة بحملات الإعمار, تُمكِّن المصارف الاسلامية في العراق من تأكيد جدارتها باعتبارها بنوك تنموية تمارس دورها في الفرص الاستثمارية التي تحتاجها مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب, معتبرا ان الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العراقي نتيجة تدهور أسعار النفط, تستوجب من القطاع المصرفي العراقي أن يعمل على تعبئة قدراته التمويلية والترويج لها وفق صياغة برامج تخدم اهداف حملة الاعمار للمناطق المحررة.

وأشار الشمري الى أن وضع إستراتيجية خاصة و خارطة طريق لاعادة إعمار المدن, يجعل ضروريا ان يتعاون العالم بأكمله من أجل دعم هذا الجهد، وأن يتم وضع ميثاق اخلاقي بين الدول بهدف رسم وصياغة إستراتيجيات خاصة مثل خطة “مارشال”. كما دعا الشمري الى تفعيل المنافسة بين الوزارات وشحذ طاقاتها لغرض دعم واسناد عملية اعادة الإعمار وتعزيز الشراكة من أجل تحقيق الأهداف الاساسية للبلد،و ذلك عن طريق وضع إستراتيجية للقطاع العام والخاص, وتعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بينهما, مع االإنفتاح على التكنولوجيا في عصر المعلومات والأدوات لمحاربة الفقر ونقل التكنولوجيا للاقتصادات في طور النمو.

و يرى الشمري اهمية إنجاز إعمار المناطق المتضررة من الارهاب وفق جداول زمنية تكفل اعادة الحياه للمناطق المنكوبة، مضيفا في هذا الصدد أن خبراء معنيين بالقطاع المصرفي الاسلامي أشاروا الى الحاجة الى مبلغ 50 تريليون دينار عراقي (حوالي 40 بليون دولار), فضلا عن العمل على تفعيل ائتمان دوري يخصص له سقف من المبالغ يعنى بقطاعات الانتاج والخدمات المتنوعة الأنشطة.

الشمري أشار كذلك الى وجود امكانية لدى المصارف الاسلامية العراقية في التواصل مع القطاعات المصرفية المماثلة في المنطقة, من أجل تشكيل آلية لدعم صندوق اعمار المناطق المحررة, مؤكدا ان التمويل الاسلامي  قادر على تحقيق الكثير من المنافع بعد مرحلة التوسع التي شهدها خلال العقود الماضية بحيث صار يستقطب الكثير من الزبائن وينافس المصارف التقليدية.

و وجه الشمري دعوة الى تدعيم فكرة توافر شمول مالي وصحي وتعليمي لغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد, حيث ان إيجاد وادخال الشمول المالي يساعد على خلق نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد القابلة للتنبؤ, اذ يشتمل التزاما بالحوكمة والحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر. هذا بالإضافة الى ضرورة اجراء مسح كامل للمحافظات التي تتميز بمنتوجات استراتيجية لغرض اقامة مشاريع فيها.

ولفت الشمري أن الـ 350 مليون دولار التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذي للبنك الدولي، جاءت من أجل دعم جهود حكومة العراق الساعية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو في المناطق المحررة,  وقد تم إقرارها عام 2015 وهي لا تغطي الا الجزء الضئيل من خطة إعمار البنية التحتية المدمرة, داعيا الى ضرورة اجتذاب رؤوس الأموال والموارد البشرية المهاجرة بهدف توطينها, مع تقديم حوافز معينة مثل الإعفاء الضريبي وحماية المنتج الوطني, وحماية المستهلك.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار ذات صلة :

■ البنك المركزي العراقي يوجه البنوك إلى تطبيق قانون المصارف الإسلامية.
■ خبراء يدعون الى تفعيل دور البنوك الاسلامية في العراق.
■ البنوك الاسلامية العراقية تشارك في مؤتمر للتنمية في عمان.
■ البنك المركزي يدعم البنوك الاسلامية في العراق. [/box]