صرح فادي الفقيه، المدير التنفيذي لبنك الخرطوم السوداني، إن تجربة البنوك الإسلامية في السودان أكثر تنوعا من سواها بسبب تعدد القطاعات الإنتاجية بالبلاد واعتمادها على “السلم” بالمنتجات التمويل الزراعي، مضيفا أن الذهب عوّض خسارة النفط بالبلاد، داعيا دول الخليج للمزيد من الاستثمار بالزراعة السودانية.

وجاءت تصربحات الفقيه على هامش مؤتمر “بوابة الاستثمار الإسلامي” في البحرين، و في معرض رد على سؤال حول تجربة خصخصة “بنك الخرطوم”, أشار الفقيه الى أن بنك الخرطوم  قد لا يكون أول مؤسسة تمت خصخصتها في السودان, ولكنها تعتبر من أنجح المؤسسات التي تم خصخصتها منذ عام 2005, فمنذ ذلك الحين تطور العمل عبر إطلاق منتجات وخدمات إسلامية في السوق السوداني، بالإضافة إلى رفع الحظر عن بنك الخرطوم في العام 2011.

و أضاف الفقيه بأن بنك الخرطوم أصبح من أكبر البنوك في السودان ولديه توجهات استراتيجية للمزيد من التوسع، حيث سيكون من البنوك التي تتجه لخارج السوق السودانية.

أما حول المنتجات الجديدة التي يقدمها البنك وتختلف عن المعتاد في السوق الإسلامية فقال الفقيه: “قدمنا العديد من المنتجات منذ العام 2005 لغاية اليوم، طبعا على مستوى الأفراد كانت المنتجات في معظمها ذات أثر كبير على المواطن خاصة في التمويل العقاري وتمويل التعليم وتمويل الزواج، وبالشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية انتزعنا الريادة في كثير من المنتجات والخدمات التي قدمناها خاصة أنها متميزة في العمل المصرفي الإسلامي أولا، كما أن استثمارية ومردودها يعود على المجتمع وأفراده ثانيا.”

و عن المنتجات التمويلية الزراعية التي تميّز بنك الخرطوم عن التجربة الخليجية بالتمويل الإسلامي أوضح الفقيه أن السودان من البلدان التي يتسع فيها كثيرا نطاق عمل المصرفية الاسلامية و منتجاتها، بخلاف دول أخرى فيها منتجات محدودة, حيث توجد في السودان منتجات مختلفة تلائم و تدعم  طبيعة البلاد الزراعية، مثل منتجات عقود ’السلم‘ غير المعروفة في الكثير من البلدان . كما أن المشاريع التي يقدمها البنك هي خليط من أكثر من منتج حتى يتم الوصول الى منفعة المزارع.

و طالب الفقيه الدول الخليجية بالإستثمار في القطاع الزراعي السوداني بأوسع نطاق ممكن , مشيرا الى وجود تجارب ناجحة في السودان من دول خليجية مختلفة مثل الإمارات وقطر والسعودية، حيث أن انتاج المزارع يُصدر مباشرة للدول المعنية. و رغم  بساطة عدد تلك المشاريع ، فإن الفقيه يتوقع في المستقبل القريب أن يكون التوجه أكبر للاستثمار خاصة في الاستثمار الزراعي في السودان كون البلد غنيا بالثروات خاصة الموارد المائية.

و شدد الفقيه على أنه رغم  التحديات الاقتصادية الموجودة، والتي من أهم أسبابها  خسارة السودان 75 في المائة من موارده النفطية بعد انفصال الجنوب، فإن الوضع الاقتصادي في السودان  يسير الى التحسن مع بروز فرص جديدة أهمها نعمة الذهب التي حبا الله بها السودان .

و أوضح الفقيه أن مشكلة المناطق النائية بالسودان لن تقف عقبة أمام البنوك الإسلامية و ذلك بفضل المصرفية الذكية, معتبرا أن البنية التحتية الموجودة في السودان قد تعد من بين الأفضل في العالم، فشبكات الألياف البصرية منتشرة بكثافة و كذلك الحال بالنسبة لوسائل الإتصال عبر المحمول للأفراد و خدمات الدفع بالمحمول والتحويلات. فيمكن الاستفادة من الخدمات، و تحويلها إلى مصدر للتمويل لضم الجميع إلى الاقتصاد الإنتاجي بشكل أفضل.