كشف مسؤول بمديرية الرقابة المصرفية في البنك المركزي المغربي, أن الأبناك التشاركية ستشرع أوائل شهر يناير المقبل في تقديم خدمات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للمعايير التي وضعها المجلس العلمي الأعلى.

وأضاف نفس المصدر أن مجموعة من البنوك الي سيتم الإعلان عن هويتها في النصف الثاني من الشهر الجاري، ويزيد عددها عن 6 مؤسسات مصرفية، ستشرع في تسويق خدماتها بعدما استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي المعمول به في هذا الإطار.

يضاف الى ذلك عزم أربعة بنوك فرنسية، تتوفر على فروع في المغرب، فتح نوافذ للتمويلات التشاركية دون أن تقوم بإطلاق مصارف مستقلة بذاتها. في حين وضعت أربعة مؤسسات بنكية مغربية اللمسات الأخيرة للبدء في طرح منتجاتها للزبناء من أفراد ومقاولات مغربية خلال أربعة أسابيع الموالية لبداية العام المقبل، حسب ما كشف عنه المصدر ذاته. ويجري الحديث هنا عن كل من المؤسسات المصرفية التالية : التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك القرض العقاري والسياحي، التي أصبحت خسب المصدر على استعداد تام للشروع في تقديم هذه الخدمات الجديدة من خلال فروعها الجديدة وبشراكة مع مؤسسات بنكية عالمية متخصصة في مجال المالية الإسلامية (التشاركية).

■ البنوك الإسلامية بالمغرب.. سوق واعدة ومطلب ينتظر.
■ غموض ملف البنوك الإسلامية في المغرب يستمر

وفي هذا الصدد يتوقع مدير المركز المغربي للمالية التشاركية “قدوة”, حميد قبول، أن يعرف القطاع البنكي في المغرب دينامية كبيرة مع البدء في ترويج الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، مشيرا الى الترقب الواسع لإعطاء الضوء الأخضر لإنطلاقها في الفترة القادمة.

وأكد حميد قبول, أن انطلاق هذه الخدمات المصرفية سيكون له آثر إيجابي على السوق البنكي المغربي، موضحا أن العملية ستتطلب في بداية الأمر تأقلم  المغاربة مع هذا النوع من الخدمات المصرفية الجديدة التي تروج لها مؤسسات مصرفية ربحية، مع ملاحظة أن تمويل المشاريع من خلال الأدوات التشاركية سيتطلب بعض الوقت، في انتظار تعزيز مكانة هذه المصارف في النسيج الاقتصادي بالمغرب.

وأضاف عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي, أن هذه الخدمات البنكية الجديدة ستسهم في الرفع من مستوى تمويل الاقتصاد المغربي، وتشجيع الاستثمارات التشاركية التي تتحمل فيها البنوك الإسلامية الربح و الخسارة على حد سواء.

و ينضاف الموعد الجديد لإنطلاق عمل المصارف الإسلامية بالمغرب و الذي تم الكشف عنه مؤخرا, الى مواعيد سابقة تم الترويج لها دون أن يتم تنزيلها على أرض الواقع مما يترك شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بهذا النوع من الحدمات المصرفية, في حيرة من أمرهم و يضفي مزيدا من الغموض على مصير ملف البنوك الإسلامية في المغرب.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ بنك إسلامي قطري-مغربي ينتظر الضوء الأخضر لفتح أبوابه.
■ العدالة والتنمية يتهم جهات بالتماطل في إطلاق البنوك الإسلامية.
■ البنك الشعبي يستثمر 400 مليون درهم لإطلاق فرعه الإسلامي.
■ الإعلان عن بنك إسلامي جديد بالمغرب.

[/box]