كشف وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، عن مخطط حكومي يهدف الى إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية, مشيرا الى وجود العديد من المقترحات والأفكار التي يتم دراستها حاليا من بينها منتجات بنكية “قروض” بدون فائدة للمتعاملين والزبائن.

وتعتزم الحكومة الجزائرية بداية من السنة المقبلة 2017 إطلاق قروض مصرفية إسلامية, وذلك على مستوى البنوك العمومية. حيث تأتي هذه الخطوة بعد مشاورات أطلقتها مصالح وزارة المالية مع باقي القطاعات المعنية، لبحث إمكانية وطريقة تجسيد القرار في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح حاجي بابا عمي, وزير المالية في الجزائر, في تصريح له على هامش منتدى الأعمال والإستثمار ” الجزائرو- إفريقي” الذي إحتضنته مدينة الجزائر العاصمة، بأن وزارته قد حصلت على الضوء الأخضر من طرف الحكومة من أجل البدء في إطلاق صيغة جديدة من القروض “الحلال” على مستوى البنوك العمومية، أو ما يصطلح عليه أيضا بـ القروض الإسلامية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية.

■ القرض الحسن حقيقته و أجكامه.
■ صندوق القرض الجسن.

ولفت الوزير الى أن هذه القروض ستكون بدون فوائد، وذلك لتجاوز أي لبس أو شك قد يراود الراغبين في الاستفادة من هذه القروض خاصة ما يتعلق بالجانب الديني خاصة و أن المواطن في الجزائر يتجنب التعامل بالقروض الربوية.

ويشير القرار إلى دخول البنوك العمومية في الجزائر مرحلة جديدة من المنافسة تهم استقطاب أكبر عدد من الزبائن, حيث أوضح ذات المسؤول أن هذه القروض “الحلال” ستكون متاحة أمام كل من المستثمرين الخواص والمواطنين, وذلك كقروض استهلاكية بهدف استغلالها لاقتناء مختلف المنتجات المصنعة محليا, حيث أن البنوك العمومية هي من ستتولى الإشراف على منح هذه القرورض.

وأكد المسؤول أن وزارة المالية ستعمل على رفع القرار للحكومة للموافقة عليه, بمجرد انتهائها من هدا المشروع، و ذلك قبل أن يتم رفعه كذلك للبرلمان بغرفتين لتقديمه للمناقشة والمصادقة عليه، قبل الشروع رسميا في العمل به.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجزائر في ظل حالة الإنكماش التي يشهدها السوق بفعل الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الإقتصاد الجزائري. وطالب العديد من خبراء صناعة المالية الإسلامية الحكومة الجزائرية بتعديل قانون القرض والنقد لتمكين البنك المركزي من اعتماد البنوك الإسلامية, لما سيكزن لهذا القرار من إنعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من وجود طلب مرتفع جدا على منتجات الصيرفة الإسلامية.

■ الفائدة و الربا.
■ الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية و البنوك الإسلامية.

ويشير الخبراء الى أن دول العالم أجمع بما فيها الغربية, قد فتحت حاليا المجال أمام المعاملات المالية الإسلامية إقتناعا منها بجدواها, بالتالي فمن الضروري أن تبادر السلطات الجزائرية للتعامل وفق المالية الإسلامية بشكل عام ( البنوك الإسلامية، التأمين الإسلامي، الصكوك الإسلامية), وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، وكذلك نزولا عند رغبة شريحة واسعة من الشعب الجزائري الذي يفضل التعامل بمنتجات الصيرفة الإسلامية بعيدا عن شبهة الربا.

وسبق لبنك البركة الجزائر أن أعلن عن إطلاق قروض “حلال” لزبائنه  تهم اقتناء جميع السيارات المنتجة في الجزائر على غرار سيارات علامة «هيونداي» المصنعة محليا, وذلك في إطار سياسة البنك الإسلامي في إطلاق القروض الاستهلاكية التي تعتمد طريقة إسلامية بعيدة تماما عن أية تعاملات ربوية تتنافي والتعاليم الإسلامية والمبادئ التي قام عليها بنك البركة. كما أن بنك الخليج الجزائر قد أعلن سابقا عن إطلاق قرض حسب الشريعة الإسلامية بدون فوائد ربوية، لافتا الى أنه راجع علماء جزائريين من أجل تحديد قوانين القرض, حتى يجنب الزبائن الوقوع في الربا في جميع أنواع القروض المقدمة من دون استثناء.

وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع، نظرا لكون المعاملات التي تقدمها غير معتمدة من قانون القرض والنقد. ويرجح خبراء أن تكون حصة البنوك الإسلامية في الجزائر 2 % من رأسمال القطاع البنكي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع دول الجوار. وتشهد المصارف الإسلامية في الآونة الأخيرة دينامية كبيرة في النظام المالي العالمي، حيث يتوقع المحللون الماليون أن تحقق الصيرفة الإسلامية نسبة نمو كبيرة في السنوات القادمة.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]إقرأ أيضا…

■ الصيرفة الإسلامية في الجزائر
■ مكانة الأدوات المالية الإسلامية في النظام المصرفي الجزائري
■ دعوات لفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية في الجزائر
■ عراقيل تواجه نجاح القرض السندي بالجزائر

[/box]