تساؤلات من حزب العدالة والتنمية حول أسباب التماطل في إخراج البنوك الإسلامية الى حيز الوجود

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، طلبا بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، و والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وذلك من أجل مناقشة أسباب “التماطل” في إطلاق البنوك الإسلامية (البنوك التشاركية) في المغرب رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية.

و وجه فريق العدالة والتنمية كذلك سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير محمد بوسعيد يساءله فيه عن سبب هذا التأخر الحاصل في الترخيص للأبناك التشاركية.

■ مسلسل تأجيل إنطلاقة المصارف الإسلامية في المغرب يتواصل.
■ البنوك الإسلامية في المغرب بين النفي و التأكيد.

و أسس رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية, عبد الله بوانو, تهمة التماطل في إخراج البنوك الإسلامية بالمغرب الى حيز الوجود, على معطى أن البنوك الإسلامية “الحلال” حسب وجهة نظر الاسلاميين، لم ترى النور، رغم أن المسطرة التشريعية للقانون المؤسس لها انتهت منذ 25 نونبر 2014، بمصادقة مجل نواب البرلمان على القانون رقم 12-103 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، ومن ثم صدوره في الجريدة الرسمية, مايستوجب دخوله حيز التنفيذ.

وكان مجموعة من أعضاء حزب العدالة و التنمية قد هاجموا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري, متهمين إياه بتعمد تأخير إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب خوفا من تسجيلها ضمن إنجازات بنكيران.

من جهته نفى عبد اللطيف الجواهري وجود أي تماطل في إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب, مرجعا التأخر الحاصل إلى الرغبة في إخراج منتوج جيد، مشيرا إلى أن بنك المغرب توصل بمجموعة من طلبات الترخيص بإنشاء بنوك تشاركية، وأن البنك عاكف على دراسة الملفات المقدمة، كما يتم “استدعاء أصحاب الملفات النقاش معهم”، و أضاف الجواهري إلى أنه لا يستطيع إعطاء موعد نهائي، حيث أن اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات ستجتمع لما تنتهي من العمل للحسم في التراخيص, مرجحا إحتمال أن يكون ذلك في شهر شتنبر، أي بعد شهر رمضان المبارك.

■ الجواهري: البنوك الإسلامية بعد شهر رمضان.

وسبق للجواهري كذلك أن شدد على أن خروج الأبناك الإسلامية إلى حيز الوجود لا يتعلق بالترخيص فقط، وإنما أيضا بالإستعداد في جميع الميادين، كالسوق النقدي التشاركي والصكوك، وكذا الاهتمام بما هو ضريبي, مؤكدا كذلك أكد أن العمل الآن جار مع هيئة العلماء من خلال الخبراء في الميدان من أجل التدقيق في جميع الدوريات وصيغ التعاقد.

وأضاف الجواهري أن كل هذه التحضيرات تستلزم وقتا، الأمر الذي يصعب معه وضع موعد زمني محدد لاعلان انطلاق البنوك التشاركية (البنوك الإسلامية) في المغرب, بالتالي فلا وجود لأي تماطل في منح التراخيص للأبناك التشاركية، مشددا على أن استكمال جميع الخطوات سيليه إجتماع للجنة المختصة بإعطاء القرار النهائي.

وأوضح الجواهري أن الأهم هو السير في تجربة البنوك الإسلامية, متوقعا نجاحها و قيامها على أسس متينة، داعيا إلى استبعاد سوء النية في هذا الملف، ومشددا على مصداقية بنك المغرب وعدم وجود حسابات سياسية وراء التأخر الحاصل في إطلاف المصارف الإسلامية في المغرب.

■ البنوك الإسلامية بالمغرب في إنتظار تخرج المرشدات.

يُذكر كذلك أن مصادر حكومية سبق و أن أرجعت سبب تأخر إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب, إلى إنتظار تخرج دفعة هذه السنة من معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين، حيث من المنتظر أن يتم وضع معظم خريجي هذه الدفعة تحت تصرف البنوك الإسلامية ( الأبناك التشاركية حسب القانون المغربي).

يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق في منذ 25 نونبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في 28 يناير 2016. ويسمح هذا القانون رقم 12-103 لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ البنوك الإسلامية بالمغرب.. سوق واعدة ومطلب ينتظر.
■ بنك إسلامي قطري-مغربي ينتظر الضوء الأخضر لفتح أبوابه.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب تعول على الصكوك لتنشيط معاملاتها.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.

[/box]