العائق القانوني يمنع تطور عمل البنوك الاسلامية في لبنان

لاتزال الصيرفة الاسلامية في لبنان تراوح مكانها و تسير بوتيرة نمو بطيئة مقارنة مع دول المنطقة التي تعرف نموا و تطورا ملحوظا في هذا القطاع الواعد.

و تقف عوائق عديدة أمام تطور نشاط الصيرفة الاسلامية في لبنان أبرزها ما يتصل بالجانب التشريعي, حيث أن بنك لبنان المركزي هو الذي يهتم برعاية و تطوير نشاط الصيرفة الاسلامية في لبنان، بينما تتكلف وزارة المالية بالقوانين الضريبية مما يؤدي في بعض الأحيان الى وجود تعارض و تناقض في القوانين التي يتم إقرارها. اضافة الى ذلك لا تقوم القوانين الضريبية في لبنان بمراعاة الطبيعة التجارية للبنك الإسلامي, فتخضعه للعديد من الضرائب, حيث أن البنوك الاسلامية في لبنان تضطر بموجب القانون لسداد ضريبة القيمة المضافة, ثم تقوم بفرضها على العميل الذي يشتري السلعة منها و هو ما يخلق ازدواجا ضريبيا.

و حسب مدير عام مجموعة البركة، معتصم محمصاني، فإن أداء الصيرفة الاسلامية في لبنان لا يزال خجولا مقارنة بدول المنطقة لكون البيئة التشريعية في لبنان لا تساعدها على النمو، اذ ان القوانين المنظمة لعمل الصيرفة الاسلامية لا تزال تراوح أدراج مجلس النواب اللبناني و لا يوجد سوى قانون البنوك الاسلامية الصادر سنة 2004،اضافة الى النشرات التي صدرت عن البنك المركزي اللبناني و تحدد دور واليات العمل في الصيرفة الاسلامية.

كما أشار محمصاني أن البنوك الاسلامية في لبنان طالبت مرارا و تكرارا بتعديل القوانين و إقرار التشريعات الخاصة بعمل الصيرفة الاسلامية لتتمكن من العمل بشكل فعال و تصبح على قدم المساواة مع القوانين المتعلقة بالبنوك التقليدية.

محمصاني كشف أن السبب الأول  لتأخر عمل البنوك الاسلامية في لبنان  يعود إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد و التي حالت دون اقرار مشاريع القوانين، كما شدد على ضرورة ايجاد بيئة تشريعية تساهم في حل هذه المعضلة، مشيرا الى الدور الفعال الذي يمكن  أن تلعبه الصيرفة الاسلامية في الاقتصاد اللبناني من خلال تنشيط القطاع المصرفي اللبناني و زيادة ارباحه.

ولفت محمصاني إلى أن البنوك الاسلامية في لبنان لا تشكل أكثر من 5 % من المجموع العام للقطاع المصرفي اللبناني،رغم من ما يمكن أن تسهم به في حال اقرار التشريعات الخاصة بعمل الصيرفة الإسلامية. إلى ذلك، كشفت التقارير الصادرة عن جمعية البنوك اللبنانية أن حجم موجودات البنوك الاسلامیة في لبنان تبلغ ما يقارب 200 ملیون دولار،بالاضافة الى وجود ما يقارب 6 آلاف عميل في لبنان يتعاملون مع الصيرفة الإسلامية .