أكد الدكتور إبراهيم العساف, وزير المالية السعودي، أن المملكة السعودية تعتبر أكبر دولة مساهمة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و تفتخر بما وصل إليه البنك من إسهامات تنموية في الدول الأعضاء، و المساهمة مع القطاع الخاص، و في تمويل التجارة.

و عبر العساف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية على هامش افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الموزنبيقية مابوتو، عبر عن فخر المملكة بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، منذ إنشاء البنك في عهد الملك فيصل – رحمه الله – وصولا الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كون المملكة ترى في هذه المؤسسة عنصرا أساسيا في دعم العمل الإسلامي المشترك، مشيرا إلى أن عددا من تلك المؤسسات التي تعمل تحت إدارة البنك، تمت بمبادرة من السعودية.

و افتتح الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، الاجتماع بحضور وزراء مالية و اقتصاد و تخطيط 56 دولة عضو في البنك، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء و مؤسسات التمويل الدولية و الإقليمية، و ممثلي البنوك الاسلامية، و المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، و اتحادات المقاولين و الاستشاريين و بنوك التنمية من الدول الإسلامية.

و قال الدكتور العساف، إن المملكة تعمل من أجل ما يخدم العمل الإسلامي المشترك، و عندما تكون هنالك حاجة إلى زيادة رأس المال، أو عندما يكون هنالك حاجة إلى تأسيس مؤسسات جديدة تخدم الدول الأعضاء، فإن المملكة تبادر بذلك.

من جهته قال الدكتور أحمد محمد علي,رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن تمويلات البنك منذ إنشائه قبل أربعة عقود حتى نهاية العام الماضي تجاوزت 112 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في 2014.

و دعا رئيس البنك، الدول الأعضاء و الغرف التجارية و الصناعية و شركات الطيران و الطاقة و القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في موزمبيق التي تمتلك 25 في المائة من احتياطات إفريقيا من الغاز.

وأعلن الدكتور أحمد محمد علي، عن محاور يرتكز عليها البنك الإسلامي للتنمية لمستقبل عمله التي منها محور تحفيز النمو وتعظيم منابعه بتنشيط الاستثمارات والتجارة البينية، استنادا إلى حرص البنك الاسلامي وحرص الدول الأعضاء على بلورة أفضل فرص الاستثمار وأكثر مشاريع البنية التحتية و الاجتماعية إسهاما في رفع وتيرة النمو و أعظمها أثرا في التنمية الاقتصادية.

و أكد بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن البنك سيحشد “شركاء للاستثمار في تلك الفرص ويعبئ موارد من مصادر جديدة، خاصة توظيف المدخرات لتمويل مشاريع يتهددها تناقص مدد العون الرسمي”، مؤكدا سعى البنك إلى اغتنام مقومات المالية الإسلامية لتصويب وجه استثمار مؤسسات غير تقليدية لمصلحة مشاريع التنمية في دولنا الأعضاء.

و أعلن عن مبادرات تتعلق بالاستدامة المالية وتطوير الصكوك وسائر أدوات المالية الإسلامية، بما يرفع من مستوى إسهامها في عملية التنمية وبما يكفل اطراد نمو حجم العمليات بموارد من خارج الموازنة، ومنها التمويل المشترك وأساليب التمويل المستحدثة مثل آلية الاستئمان والتمويل الميسر.

ودعا إلى الاستفادة من “النماذج المجرب نجاحها لمكافحة الفقر من أي مكان من العالم، وفتح مصادر المعرفة ومسارب الابتكار لاستنباط حلول مشكلات التنمية المستعصية والاستجابة لاحتياجات أفقر الفقراء والفئات الأكثر تعرضا لتبعات الكوارث والنزاعات”.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام، النظر في عدد من التقارير المهمة، من ضمنها تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك من 30 مليار دينار إسلامي إلى 100 مليار دينار، واستدعاء 50 في المائة (الجزء القابل للاستدعاء نقدا) من رأس المال المكتتب، والبالغ 50 مليار دينار إسلامي. يذكر أن (الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية للبنك، وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي).

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل من عشرة مليارات دولار أمريكي إلى 25 مليار دولار أمريكي.

وأوضح، أنه لجأ لاستحداث برنامجه الخاص بإصدار الصكوك متوسطة الأجل والمتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تعبئة وضخ موارد مالية جديدة من أسواق المال العالمية، لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة في دوله الأعضاء.

وأشار إلى أن العشرة مليارات دولار أمريكي التي تم إصدارها ضمن برنامج صكوك البنك، استخدمت في تمويل مختلف مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، خاصة مشاريع البنية التحتية، وذلك بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها لو تم التمويل عن طريق مؤسسات التمويل العادية.

الاقتصادية