تتميز البنوك الاسلامية بالاضافة الى الرقابة المصرفية التي يقوم بها البنك المركزي,بوجود رقابة شرعية تتم تحت اشراف هيئة شرعية مستقلة تسمى هيئة الرقابة الشرعية. هذه الأخيرة تمثل صمام أمان يحفظ البنوك الاسلامية من الانحراف عن منهجها الذي قامت عليه، و تساعدها في تحقيق مزيد من الشفافية و المصداقية.

تعتبر الرقابة الشرعية من الوضائف التي ظهرت مع انشاء البنوك الاسلامية,ويقصد بها اخضاع كافة معاملات وأنشطة هذه البنوك للرقابة للتأكد من مطابقتها لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.و يسهر على هذا الدورالرقابي هيئة من الفقهاء و العلماء و الخبراء يتمتعون بالاستقلالية و الحياد و تعتبر أراؤهم ملزمة و نافذة .

و باتت القوانن المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية تفرض تشكيل هيئة للرقابة الشرعية، وتعطيها صلاحيات واسعة في ضبط الأعمال للتأكد من سامة تطبيق أحكام الشريعة الإسامية، وإعداد تقرير سنوي يبن مدى التزام المصرف أو الشركة بالأحكام الشرعية لفقه المعامات ويدرج تقريرها في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات الرسمية بعد ذلك.

تنقسم الرقابة الشرعية الى رقابة شرعية داخلية , و أخرى خارجية:

أولا: الرقابة الشرعية الداخلية

تهدف إلى إحكام المراقبة على أعمال المصرف الاسلامي وأنشطته من حيث توافقها و عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية, و تقوم بأعمالها من داخل المؤسسة.

أشرنا سابقا الى مهمة الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية منوطة بهيئة الرقابة الشرعية هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسامية. و تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أجهزة :

1- جهاز الإفتاء: و يتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في:

– مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات المصرف مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم, وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
– تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعامات المصرف.
– التثبت من شرعية معاملات وعقود البنك الاسلامي، وذلك من خال التقارير الدورية الي يرفعها له المراقب الشرعي, وفي حال وجود خلل تتدخل الهيئة لإعادتها الأمور إلى نصابها.
– تمثيل البنك الاسلامي في المجالات الشرعية، وفي المؤتمرات والندوات، لتقديم التصور الشرعي في الموضوعات المطروحة.
– التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في البنك بعرض جميع المعاملات على هيئة الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق المراقب الشرعي.
– إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة في ضوء اجتماع  الهيئة، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في معاملات المصرف المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية.

2- جهاز الرقابة: يتكون من مراقب شرعي أو أكثر, يعمل بشكل يومي و يحضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية، و مهامه هي:

– التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية وتدقيق المستندات من وجهه نظر شرعية، في مواعيد دورية، وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب، ورفع تقارير دورية لهيئة الرقابة الشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لأعمال البنك.
– تثقيف العاملين في البنك الاسلامي بالمبادئ الشرعية الأساسية, لتنمية الوعي المصرفي الإسلامي لديهم، والإلمام بأحكام المعاملات الشرعية.
– الإجابة عن تساؤلات العملاء بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات.
– المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة المصرف الاسلامي، وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية.

3- أمانة السر: و هي الجهاز الإداري الذي يعد و يهيئ لأعمال الهيئة و المراقب الشرعي, و يمثله في العادة مقرر الهيئة، و تتلخص مهامه بما يلي:

– تسلم الأسئلة من مختلف الإدارات في البنك وإعادة صياغتها- إن لزم الأمر- وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية.
– فهرسة و متابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة.
– توجيه الدعوة للاجتماعات الدورية التي تضع الهيئة جدولا بتحديد مواعيدها بالتعاون مع إدارة المصرف, وكذلك توجيه الدعوة للاجتماعات الطارئة، بالإضافة إلى دعوة الجهات المتقدمة بالأسئلة لعرض أسئلتها وتقديم الشرح للهيئة، والإجابة على استفساراتها، بحيث تكون المسألة واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة.
– حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات.
– إعداد محاضر اجتماعات الهيئة.
– إبلاغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع عليها من قبل الهيئة.
– في حالة عدم وضوح جواب الهيئة، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي التفسير والتوضيح.
– مصاحبة المراقب الشرعي في زياراته الميدانية الدورية للمصارف والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف الاسلامي.

أما في ما يخص آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية فتتم كالآتي:

– تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل المصرف الاسلامي، لكن لا بد لها من عقد أحد اجتماعاتها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، حتى يتسنى للهيئة الإعداد لأية أسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد جلسات إضافية عند الحاجة.
– تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها، بحيث لا يقل عن نصف عدد أعضاء الهيئة، فإن تحقق النصاب اعتبر الاجتماع قانونيا وما صدر عنه ملزما.
– تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر الاجتماع، ولا يشار إلى الخلاف في نص الفتوى.
– تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف الاسلامي التقيد بها، فرأي الهيئة هو الفيصل من الناحية الشرعية، وبناءاعليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمه.

و تحكم آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية مجموعة من القواعد نوجزها في ما يلي:

1. تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية  للوقوف على حقيقته، مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين.
2. تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة.
3. إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت الهيئة به، وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة بآراء ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية.
4. تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلاً للتعديل, و ترفضه إذا لم يقبل التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض ما أمكن.
5. تقدم الهيئة النصح لإدارة المصرف، وتنصب نفسها مقام المساهمين والمودعين والعملاء، فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص على إعطاء كل ذي حق حقه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسامية.
6. قد لا تتقيد الهيئة بفتاوى هيئات رقابة شرعية أخرى، لأن لكل هيئة فهمها و تطبيقاتها

هناك إجماع على أن هيئة الرقابة الشرعية ليست هيئة استشارية بل لديها قوة إلزامية بسبب كونها الوجه الآخر لعمل البنوك الاسلامية. و تأكيدا لإلزامية قرارات هيئة الرقابة الشرعية نص قانون إنشاء المصارف الاسلامية على التزام كل مصرف بإنشاء هيئة رقابة شرعية  به, يلتزم بقراراتها في كل تصرفاته ومزاولته لجميع أنشطته, كما تلتزم المصارف الاسلامية بتنفيذ قراراتها وعدم عرض أي منتج إسلامي للجمهور إلا بعد موافقة الهيئة عليه. وهذا يعطي قرارات الهيئة الشرعية قوة قانونية تساعدها في فرض رؤيتها.

و قد أُنشئت مؤسسات دولية مساندة  للمصارف الاسلامية لتساعدها على إصدار فتاوى موحدة، من أهمها هيئة معاير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية. وقد أخذت هذه الهيئة العالمية على عاتقها تحقيق أمرين لتسهيل عمل الرقابة الشرعية:

1. -شُكلت لجنة شرعية من كبار العلماء المسلمين العاملين في هيئات الرقابة الشرعية على مستوى العالم الإسلامي، إضافة إلى محاسبين وأساتذة جامعات متخصصين، وقاموا بحصر كل الأعمال الي يمكن أن تتم في المصارف الاسلامية وتحتاج إلى قواعد شرعية.
   و وضعت هذه اللجنة معايير شرعية ومازالت تضع معاير جديدة. حيث يحدد المعيار الخطوات الشرعية الي يجب إتباعها في كل عملية من العمليات الي تجرى داخل المصرف الاسلامي، دون الالتزام بتطبيق مذهب معين. وقد ساعدت هذه المعايير على توحيد الفتاوى الشرعية بين البنوك الاسلامية، مما انعكس على توحيد الإجراءات فيما بينها.
2. سعت هيئة المحاسبة والمراجعة إلى تطوير مهنة الرقابة الشرعية بتحويل العمل الشرعي من مجرد استشارية فردية إلى مهنة مؤسسية. فالاستشارية الفردية معناها وجود مراقب يقدم استشارته للمصرف، فيلتزم بها أو لا يلتزم. مما دفع هذه الهيئة الدولية إلى السعي لتحويل الرقابة الشرعية إلى مهنة مثل مهنة مراقب الحسابات.

يتألف نموذج الرقابة الشرعية من ثلاثة أنواع من الرقابات وهي:

أولا: الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ)

هي التي يتم فيها بحث و دراسة المسائل التي تحتاج الى فتوى و تكييف شرعي قبل الشروع في العمل بها. و يتم ذلك من خلال:

•  مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي.
• الإشراف على إعداد وصياغة نماذج العقود، والخدمات المصرفية، والاتفاقيات، ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية.
• إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف الاسلامي لمواكبة التطور في الأساليب والخدمات المصرفية.
• المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة.
• وضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غير الاسلامية.
• إعداد دليل عملي شرعي, و هو دليل للإجراءات يشمل مختلف عمليات المصرف ابتداء من فتح الحسابات الجارية، وحسابات الاستثمار، ومرورا بعمليات التمويل في المرابحة والمضاربة وانتهاء بأشكال الخدمات المصرفية من حوالات وفتح اعتمادات. وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه يُسهل توحيد المنهج والضبط والمراقبة، ويعمل كذلك على تنمية الوعي لدى العاملين, بحيث يحيطون بالأسس الشرعية الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي، ويُعين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء الأعمال المصرفية من ارتباطات تعاقدية.

ثانيا: الرقابة المتزامنة (أثناء التنفيذ)

أثناء سير البنك الاسلامي في أعماله المصرفية والاستثمارية قد يقع في أخطاء شرعية، أو قد يتعرض لبعض المسائل و بعض الإشكالات الي تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح خط سير المصرف وتقويم اعوجاجه، وتقديم الرأي الشرعي للمسائل والمشكلات. ويتلخص دور الهيئة أثناء التنفيذ في مجموعة نقاط أبرزها:

• إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات.
• المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية الاستثمارية وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها أولا بأول.
• اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات الاستثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ.
• تقديم ما تراه الهيئة مناسبا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المعامات المصرفية.
• سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل اللازم تجاهها.
• التوجيه والتقييم لأي خطأ في الفهم مما قد يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفا عن أهدافه وغاياته.
• الاطاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها.

ثالثا: الرقابة اللاحقة (بعد التنفيذ)

في نهاية كل عام لا بد لهيئة الفتوى من تقييم عمل البنك الاسلامي من الناحية الشرعية, وهذا الأمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة لأعمال المصرف الاسلامي، وتتم هذه المراجعة من خلال وسائل عديدة منها:

• مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.
• الاطلاع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات.
• مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثلا، و في ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرا دوريا تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات والإرشادات.

ثانيا: الرقابة الشرعية الخارجية:

يقصد بها عملية فحص و تحليل أنشطة وعمليات البنك الاسلامي، من قبل جهة مستقلة للتأكد من إجرائها وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية على أساس الفتاوى الصادرة بخصوصها، وذلك باستخدام أساليب و وسائل مهنية متخصصة لبيان صحة أو أخطاء التطبيق، و تقديم التقارير للجهات المعنية بهدف إجراء التعديات اللازمة و تطوير الأداء.

تكمن أهمية المراجعة الشرعية الخارجية في:

1. رفع جودة التطبيق العملي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية.
2. تعزيز الصورة الحسنة للمؤسسات والمنتجات الإسلامية, والإطار العام للأداء الاقتصادي الإسلامي الرشيد.
3. دعم وتطوير الهيكل الإشرافي للمؤسسات المالية الإسلامية.
4. زيادة الوعي العام بالجانب التطبيقي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المؤسسات والمصارف وغيرها من الجهات المعنية, على سلامة التطبيق من الناحية الشرعية.

و قد تتمثل المراجعة الشرعية الخارجية بوجود فريق مراجعة يتبع الجمعية العامة للمساهمين إداريا و فنيا وماليا، أي في جوانب التعيين والفصل والمكافأة والمساءلة والتقرير، و تكون مسؤوليتها تقديم رأي مستقل للمساهمين عن مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسامية.

نجد أيضا رقابة المصارف المركزية الشرعية, حيث تطورت الرقابة الشرعية كمهنة في بعض المصارف المركزية في كثير من دول العالم، و قد زاد اطمئنان المتعاملين مع البنوك الاسلامية عندما تولت المصارف المركزية الإشراف على إنشاء هيئة رقابة شرعية مهمتها إدارة الرقابة على المصارف الاسلامية.

و يعتبر وجود مراقب شرعي تابع للمصرف المركزي أمرا ضروريا للتأكد من شرعية عمليات المصارف الاسلامية, و حسن قيام الهيئة الشرعية للبنك بدورها.

ويجب أن تتأكد السلطة الشرعية الإشرافية بأن المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية تقوم بما يلي:

• فصل هيئة الرقابة الشرعية عن الجهاز التنظيمي للبنك الاسلامي, فلا يصح أن يكون المستشارون الشرعيون موظفين داخل الهيكل التنظيمي للمصرف حفاظا على استقلاليتهم. فيتم تعيينهم وعزلهم وتحديد مكافأتهم من قبل الجمعية العمومية وليس من قبل مجلس الإدارة. فضلا عن مراعاة كافة الملاحظات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
• تطوير مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية من خلال اعتبار رأي الهيئة ملزما للإدارتين العليا والتنفيذية, و نشر أراء و قرارات هيئة الرقابة الشرعية ليتمكن كافة المتعاملين من لاطمئنان على الجانب الشرعي, فضلا عن الكشف عن الخسائر التي تقع وتحديد المسؤولين عن إحداثها لتحميلهم المسؤولية طبقا لشروط عقد المضاربة الشرعية.
• ضرورة وضع دليل شرعي للمعامات المالية المصرفية و الاهتمام بكفاءة العاملين في الهيئة,  وإصدار نشرات عن توصياتهم وعقد الدورات والندوات المتخصصة في الجانب المصرفي الشرعي.
• تقويم بيئة العمل في المؤسسات وهيئاتها الشرعية من حيث ملاءمتها, لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. حيث تهتم بعض المصارف المركزية بجوانب الائتمان والمخاطر دون الاهتمام بما يتعلق بالرقابة الشرعية بأي شكل من الأشكال, فعلى البنوك المركزية العمل على تغطية هذه الثغرة المهمة على مستوى الرقابة الشرعية، والتي تظهر فاعلية السلطة الإشرافية، وحضورها، حماية لشرعية التصرفات و الممارسات على مستوى المؤسسات الخاضعة لسلطة البنوك المركزية.

ورغم تكامل الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية و ترسخها للأسباب التالية:

1. لأنها منتخبة من الهيئة العامة.
2. لأنها مخولة من القانون حيث نص على أن قراراتها ملزمة.
3. لأنها محمية من المصرف المركزي الذي بدأ يمارس دور الرقابة الشرعية, إلى جانب الفنية.
4. لأنها مدعومة من الهيئات الدولية : AAOIFI، IFSB….
5. القوة الشخصية للفقهاء الممثلين للهيئة الشرعية.
6. ازدياد  تكاملها بالمعاير الشرعية والمحاسبية ومعاير المراجعة الموحدة التي ساهمت بتوحيد السلوك والإجراءات، وبصدور شهادات مهنية للتدقيق الشرعي .CSAA

إلا أن الرقابة الشرعية لا تزال تعاني ضعفا من جوانب ثلاثة هي:

1. الاستقلالية ما يؤثر في الكفاءة والموضوعية في أداء أعمالها.
2. تقاعس السلطات الإِشرافية وما في حكمها عن إكمال الإطار المهني والتشريعي للرقابة الشرعية.
3. ضعف القدرات والمهارات الرقابية من الناحية المهنية لدى أغلبية ممارسي التدقيق الشرعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

لكن الأمل يبقى معقودا بأن تزداد معايير إصدارها صرامة و قوة من جهة، وأن تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق تلك المعايير, واستخدام المدققين الشرعيين الأكثر تأهيلا و الأقوى حضورا.