كشف تقرير أصدرته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن إرتفاع إجمالي التمويلات الإسلامية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة % 2,5 لتصل الى 120 مليار جنيه وسط توقعات بزيادة هذا النوع من التمويل في حال إقرار البرلمان المصري لقانون الصكوك.

و وفقا للتقرير المذكور, تشكل النسبة المُسجلة أكبر زيادة في حجم التمويل الإسلامي في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية, حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية 120 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري, وسط زيادة في الطلب من الأفراد و المؤسسات على الصيغ المختلف للتمويل الإسلامي.

و كشف د. محمد البلتاجي, رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي, في تصريح لمحطة CNBC عربية, عن أن عددا كبيرا من المشروعات قد تم تمويلها من خلال صيغ التمويل الإسلامي المختلفة كالمشاركة و الإستصناع, الى جانب كل من المرابحة و الإجارة…مما يشير الى وجود طلب على هذا النوع من التمويل, فضلا عن وجود قناعات لدى بعض الجهات تضم أطرافا حكومية و مؤسسات خاصة, تنضاف الى شريحة معتبرة من المجتمع تريد الإشتغال وفق هذه الآلية.

و مع زيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية يؤكد الكثيرون أهمية أن تتوسع البنوك في تقديم هذا النوع من التمويل, و الذي يقتصر حاليا على ثلاثة بنوك إسلامية إضافة الى تسعة بنوك تقليدية تمتلك فروعا للمعاملات الإسلامية.

بدوره أشار الخبير الإقتصادي د. إبراهيم النمر, الى أن البنوك التي تقدم خدمة التمويل في مصر هي البنوك التجارية العادية, و لا يوجد تمويل إسلامي أو صيرفة إسلامية إلا في عدد محدود من البنوك الإسلامية أو فروع للمعاملات الإسلامية في بعض البنوك التجارية, معبرا عن إعتقاده أنه لا مانع من التوسع في الصيرفة عموما و الصيرفة الإسلامية خصوصا, طالما يوجد طلب عليها في السوق, حيث اعتير ذلك نوعا من التنويع في التمويل.

و يتوقع الخبراء أن يشهد نشاط التمويل الإسلامي في مصر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة لاسيما في حال إقرار البرلمان لقانون الصكوك.

وحسب تقديرات د. محمد البلتاجي, فإن السوق المصرية ستعرف نموا كبيرا خلال العام الجاري خاصة مع ورود معلومات عن إقتراب عرض قانون الصكوك على مجلس الشعب و إصدار وزارة المالية له, مما سيشجع على نمو حجم هذه التمويلات كونها مرتبطة بالتمويل الإسلامي, مما سيشكل بدوره حافزا لدخول شركات و بنوك خارجية قطاع التمويل الإسلامي في مصر.

و يشير التقرير الى أن حجم التمويل الإسلامي في العام المالي الحالي نما بنسبة % 2,5 و هو ما يصل الى ثلاثة مليارات جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

من جهته لفت د. عبد المنعم السيد, مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية, الى أن التمويل الإسلامي يتنامى و يتزايد في العالم ككل, حيث تجاوز حجم صيغ التمويل الإسلامي 2 تريليون دولار على مستوى العالم, مشيرا في هذا الصدد الى تعاظم حجم التمويل الإسلامي لدى العديد من الدول و على رأسها ماليزيا و تركيا و حتى بريطانيا التي شرعت مؤخرا في إصدار سندات و صكوك إسلامية.

أما في مصر فيرى السيد أن الأمر مختلف قليلا, فحجم التمويل الإسلامي في مصر ليس كبير كونه لا يزيد في مجمله عن 475 مليون دولار أمريكي, معتبرا أن هذا الحجم لا يتناسب مع قدرة الجهاز المصرفي المصري, رغم وجود إتجاه نحو تزايد عدد المصارف الإسلامية في مصر و بالتالي نمو الصيرفة الإسلامية.

و يرى السيد أن الطلب الكبير على الصيرفة الإسلامية و التعامل مع البنوك الإسلامية بمصر, ربما يرجع الى عامل نفسي, خاصة أن هناك الكثير من الطبقات الموجودة داخل المجتمع المصري لا تميل الى وضع أموالها أو التعامل مع البنوك, بعقيدة أن هذه البنوك ربوية أو تكون محرمة نوعا ما, مُفضلة التعامل مع المصارف الإسلامية.

وبخصوص العوائق التي تواجه الصيرفة الإسلامية و التمويل الإسلامي في مصر, فيرى السيد أن أن هناك حاجة الى بيئة تشريعية جاذبة للتمويل الإسلامي باستخدامه كأحد أدوات التمويل الإسلامي, لتمويل كثير من الإستثمارات, لافتا الى أنه كان هناك في مصر مسودة قانون في عام 2012 عندما كان الإخوان يحكمون مصر لكن هذه المسودة تم إلغاؤها لأن فيها كثير من اللبس و توجهات لا تتماشى مع الدولة المصرية, فتم وضع جزء كبير من التعاملات الإسلامية داخل قانون سوق المال 95 لسنة 1992 في إنتظار وضع مجلس النواب هذه التعديلات على أجندته بحيث يتم تجهيز البيئة و المناخ الكافي و المهيئ لجذب التمويلات الإسلامية و تنمية أعمال البنوك الإسلامية, و استخدام التمويل الإسلامي بصيغه المختلفة سواء أكانت مرابحة أو مشاركة أو مضاربة… و بكافة الصيغ المتعارف عليها إسلاميا, و ذلك بهدف تمويلات المشروعات و جذب الإستثمارات العربية كأداة من أدوات التمويل الإسلامي التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي الذي يعرف إنخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية في مصر.

و يشير السيد الى وجود كوادر مؤهلة في مصر سواء في البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية, خاصة في ظل وجود المصرف و المعهد الإسلامي الذي يُخرج كوادر متخصصة في التعاملات المالية الإسلامية, لكن و مع تزايد و تعاظم دور التمويل الإسلامي, ستحتاج مصر بالضرورة الى مزيد من الكوادر المؤهلة, و ذلك عن طريق فتح معاهد متخصصة أو بإرسال بعثات خارج مصر.

و يرى السيد أن خيار الصكوك الإسلامية هو أحد أدوات السوق المالية التي يجب على مصر أن تتجه إليها من أجل جذب فئة معينة سواء من الداخل المصري أو خارجه, معبرا عن إعتقاده بأن مصر في وضعها الحالي تحتاج الى إستخدام التمويل الإسلامي كأداة من أدوات تمويل المشروعات و جذب الإستثمارات, مما يجعل اللجوء الى الصكوك الإسلامية أمرا ضروريا.

إقرأ أيضا…

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية حققت نموا جيدا العام 2015.
■ الأبناك الإسلامية المصرية تستعد للمشاركة فى تمويل الإسكان الاجتماعي.
■ المصارف الاسلامية في مصر تخطط لتوسيع نشاطها.
■ أخبار البنوك الإسلامية في مصر.

[/box]