البنوك الإسلامية فى موريتانيا لا تطبق الضوابط الشرعية (ج2)

في الحلقة الماضية تم الحديث عن أول وأهم ضابط من الضوابط الشرعية لإقامة البنوك الاسلامية والفروع الاسلامية للبنوك التقليدية، وهو ضابط إخراج الزكاة، وأنه يتعين على إدارة المصرف الإسلامي، أن تُخرج الزكاة من أموال البنك، ودأبت المصارف الاسلامية على إنشاء وإقامة صندوق للزكاة يُشرف على تنظيم جمع وصرف الزكاة بالطرق الشرعية وتُشرف عليه هيئة الرقابة الشرعية، ويكون له حساب خاص، ومكتب خاص. وهذا ما هو مفقود عندنا في موريتانيا.

واليوم يتم الحديث عن الضابط الثاني الأهم من الضوابط الشرعية التي لاتقوم البنوك الاسلامية أو الفروع الاسلامية إلا به وهو ضابط : وجود هيئة فتوى ورقابة شرعية داخلية وخارجية تشرفان على مطابقة أعمال المصرف لأحكام الشريعة الاسلامية ، وهذا ضابط للأسف لم تلتزم به مؤسساتنا الاسلامية في موريتانيا ،

وحسب علم الكاتب هنا، فإن بعض البنوك الاسلامية الكبرى في موريتانيا خلت نهائيا من أي مراقبة شرعية خارجية أوداخلية ، أما بعض البنوك والفروع الاسلامية فقد اكتفت بمراقب واحد ، وخلت من أي مدقق شرعي داخلي ، كما يُؤكد الباحث هنا أنه لايوجد ولامراقب واحد متخصص تخصصا دقيقا في الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية ، ولايحمل شهادة في ذلك ،وليس له خبرة بذلك ،بل هم فقط من الوجوه المعروفة في البلد ، ومن الفقهاء الأفاضل الذين نحترمهم جميعا وهم من المهتمين بالفقه الاسلامي    وعلوم الحديث .بل يُفضل البنك كثيرا أن يكون الشيخ الذي يعمل لديه شخصية علمية له سمعة كبيرة في البلد ، أو أن له تاريخا عريقا في البلد ، دون النظر إلى التخصص أو الخبرة أو الدرايه العملية والعلمية.

وكدليل على التقصير الحاصل في ادارة تلك المؤسسات الاسلامية يقول الباحث المصرفي الدكتور مشعل عبد الباري مدير عام «رقابة» للاستشارات ببريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «إن المصداقية الشرعية للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية على المحك»، مبينا أن كثيرا ما تثار الشكوك حول ذلك، وتلتف حولها الكثير من الأسئلة، ومنها: هل هذا البنك أو ذاك إسلامي؟ هل يطبق فعلا الضوابط الشرعية أم يتاجر بالشعار؟ هل فعلا الهيئة الشرعية تدقق شرعا؟ وبعبارة أخرى، هل تتأكد الهيئة الشرعية أن المعاملات المنفذة في البنك تم تنفيذها بشكل صحيح شرعا أم أن الهيئة تفتي فقط؟».

وأنصح القائمين على تلك المؤسسات أن يتقوا الله تعالى وأن يُطبقوا الرقابة الشرعية التي تُرضي الله تعالى بالضوابط التالية :

1ـ أن يوجد في كل بنك أو فرع اسلامي هيئة رقابة شرعية خارجية من العلماء المتخصصين في المعاملات المالية الاسلامية بالتحديد ، ولهم إلمام ودرجات أكاديمية في هذا المجال وخاصة في مجال أعمال البنوك الاسلامية والاقتصاد، وأن لايقل عددهم عن ثلاثة. وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي على أن هيئة الرقابة الشرعية هي: ” مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الاسلامي وبخاصة فقه المعاملات لايقل عددهم عن ثلاثة ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة وتكون قراراتها ملزمة” (انظر: قرار رقم 177(3/19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الاسلامية أهميتها ،شروطها ، طريقة عملها ، الدورة رقم 19 ( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ).

2ـ أن يوجد في كل فرع هيئة رقابة شرعية داخلية ( التدقيق الداخلي ) بنفس الشروط أيضا والصفات, وقد عدد المعيار الشرعي رقم (29) شروط المفتين في البنوك الاسلامية في ما يلي :

– يشترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم كلام المجتهدين قادرا على التخريج الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة طبقا للقواعد المقررة لذلك، وأن يكون متصفًا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم، والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق.
ـ تُعرف الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة في الفقه، وبخاصة فقه المعاملات المالية المعاصرة.
ـ تصح الفتوى من الفقيه المقتصر علمه على نوع من الفقه، كالمعاملات المالية بالنسبة للمؤسسات. ( انظر : المعيار الشرعي رقم (٢٩) بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات . الصادر من هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسات المالية الاسلامية في البحرين .)

وقد نص مجمع الفقه الاسلامي على وظائف الرقابة الداخلية بعد أن عرفها بقوله:

” وهي الإدارة التي تُطبق الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الصحيح لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ، ويتكون هذا العمل من العناصر الآتية:

أ ـ مراجعة الأدلة والاجراءات للتاكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية .
ب ـ تأهيل العاملين بالمؤسسة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح من الناحية الشرعية والمهنية .
ج ـ تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ، ويكون مُستقلا ويتبع جِهة عُليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل مجلس الإدارة ويكون تعيينه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية” .

(انظر: قرار رقم 177(3/19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الاسلامية أهميتها ،شروطها ، طريقة عملها ، الدورة رقم 19 ( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ـ مصدرسابق. ).

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم.

المصدر: أقلام حرة.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا :

■ البنوك الإسلامية فى موريتانيا لا تطبق الضوابط الشرعية (1).
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ تطور التمويل الإسلامي في موريتانيا.
■ معوقات عمل المصارف الاسلامية في موريتانيا.

[/box]