البنوك الإسلامية فى موريتانيا لا تطبق الضوابط الشرعية (1)

يؤسفني كثيرا وأنا أحد أفراد ومواطني هذه البلاد أن لا أجد مصرفا إسلاميا واحدا في بلادي موريتانيا، يطبق الضوابط الشرعية التي هي الحامي لصلابة وصحة التعامل الإسلامي في هذا النوع من المؤسسات المالية الاسلامية.

ولهذا وجب تنبيه المؤسسين والقائمين والعاملين في هذه المؤسسات المالية على الحكم الشرعي لتعاملاتهم حتى يصححوا وضعهم.

ونظرا لكثرة المخالفات الشرعية التي وقعت وتقع فيها تلك المؤسسات المالية الحديثة النشأة في بلادنا فنخصص الحديث اليوم لضابط واحد لم تلتزم به تلك المؤسسات وهو إخراج الزكاة وإنشاء صندوق للزكاة في المصرف .

وقد يكذبني بعض الفقهاء أو المدافعين عن تلك المؤسسات بأنها فعلا تدفع الزكاة، فنسأل صاحبنا ذلك: هل إخراج الزكاة سر، وخاصة في تلك المؤسسات التي يجب أن تلتزم بالشفافية المالية والوضوح إعمالاً لقول الحق عز وجل: وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42) سورة البقرة؛ فلم نسمع أن أحد تلك البنوك قام بتوزيع الزكاة الواجبة في أمواله، أم أن صاحبنا لا يحكم بوجوب الزكاة على تلك الأموال الضخمة بحجج أخرى كعدم بلوغها النصاب مثلا .

وإذا صرح صاحبنا بأن بنكه الذي يعمل فيه يخرج الزكاة فليصرح لنا بمحاسب واحد من محاسبيه يفرق بين محاسبة عمليات المرابحة وزكاة أمول الحسابات الجارية وحسابات الوديعة القانونية والوديعة الاستثمارية وغير ذلك وهو ما يسمى حديثا بعلم المحاسبة الاسلامية ؟

والأدهى من ذلك: ألم يسمع صاحبنا بشيء اسمه صندوق الزكاة في المصرف الإسلامي والذي يوجد في كل مصارف العالم الاسلامية ، هل سمع أحدكم بشيء اسمه صندوق زكاة في أي بنك من بنوكنا؟ لا والله أنا لم أسمع بذلك وقد لا أسمع به على المدى القريب والله أعلم ؟

إن إخراج زكاة البنوك الإسلامية هو ركن من أركان الإسلام، لا خيار فيه وذلك لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) سورة التوبة. ولذلك اقترنت الزكاة بالصلاة في 28 آية ، ومن تلك الايات قوله تعالى ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)) [البقرة:43]،
وقد قاتل أبو بكر الصّديق مانعي الزكاة وقال قولته المشهورة: “والله لأقاتِلَنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال” .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( التعاون الإسلامي ) قراره بشأن وجوب إخراج زكاة تلك المؤسسات، وهذا نص القرار :

قرار رقم: 143 (1/16)

بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية
والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولا: زكاة الحسابات الاستثمارية:

أ – تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب – تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.

ثانيا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

أ – مبالغ هامش الجدية ( وهو المبلغ المقدم تأكيدا للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه ) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أولاً/أ).

ب – مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.

ج- مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه، لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.

ثالثا: الوديعة القانونية:

هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.

رابعا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة ( المستبقاة أو المدورة ):

تزكيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات ( الأصول ) المتداولة عند حساب زكاة الشركات.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إقرأ أيضا:

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ البنوك الإسلامية الوليدة وإشكالية المواءمة مع البنك المركــزي
■ تطور التمويل الإسلامي في موريتانيا.
■ واقع البنوك الاسلامية في موريتانيا.