نظمت الجمعية المغربية لمهني المالية التشاركية بتعاون مع بورصة القيم بالدار البيضاء, النسخة الثالثة لملتقى المالية التشاركية. وكان موضوع ” الصكوك السيادية وصكوك الشركات الخاصة ” محور أشغال هذه النسخة، بالنظر الى الدور الكبير الذي تلعبه الصكوك في تنشيط معاملات البنوك وشركات التأمين التشاركي في المغرب.

وعرف ملتقى المالية التشاركية استدعاء خبير من العاصمة الماليزية “كوالالمبور: لتنشيط اللقاء, حيث حاول وضع الحضور الذي ضم لفيفا من رجال المال والأعمال، في صورة جملة من آليات التمويل التشاركي التي يمكن لمؤسسات التمويل في المغرب أن تقتدي بها وتخلق نموذجا خاصا بها.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لمهني المالية التشاركية, سعيد أمغدير، عن أن خلق سوق مالية ترتكز على المقاربة التشاركية, يستوجب  التحفيز على تداول مجموعة من أدوات التمويل التشاركي التي أجازها الإسلام في المعاملات التجارية، والتي تتماشى مع قناعات ورغبات العديد من المستثمرين في مختلف المشاريع التنموية.

وبيَّن أمغدير أن التعريف بهذا النوع الجديد من التمويلات التشاركية هو الهدف من تنظيم ملتقى المالية التشاركية, تمهيدا لفتح البنوك التشاركية أبوابها ابتداء من شهر شتنبر القادم حسب ما هو متوقع، و كذلك في انتظار أن يتم تعزيزها بشركات التأمين التشاركي عند توفير الظروف المناسبة, وقيام البرلمان بالمصادقة على القوانين التي من شأنها فسح المجال من أجل مواكبة هذا النوع من المعاملات المالية الاستثمارية.

وأكد أمغدير على الأهمية التي تشكلها الصكوك بنوعيها السيادي الخاضع للدولة والخاص، باعتبارها تبقى من أنجع طرق مواكبة الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينخرط فيها المغرب، خاصة في ما يرتبط بالبنيات التحتية الذي قد يعهد إنجاز شق منها للتمويلات التشاركية التي تتقدم بها شركات القطاع الخاص. كما أضاف أمغدير بأن من ميزة هذه الصكوك-كونها ذات مردودية موازية لنسبة المساهمة في المشروع الذي يحتمل فيه الربح والخسارة على حد سواء، إضافة الى أن بإمكان أصحاب السندات ذات المدى الطويل (5 إلى 10 سنوات) أن يلجؤوا الى بورصة القيم لإدراجها بهدف استرجاع سيولتهم النقدية في أي وقت.

وأضاف أمغدير أن صكوك التمويل المشترك للمشاريع تعد محركا رئيسيا  لتطوير السوق المالية التشاركية في المغرب, مشيرا الى أن كل هذه العوامل ستساعد و بشكل تدريجي ومنتظم على إفراز عدد من المنتجات البنكية الأخرى تحت إشراف القطب المالي للدار البيضاء، وذلك بشكل يستجيب لرغبات وميولات الزائن المغاربة, مما سيساهم في خلق سوق مالية تشاركية كبرى كفيلة بأن تجعل من المغرب محورا أساسيا لتوسيع هذا النموذج على باقي البلدان الإفريقية.

وأعرب أمغدي عن اعتقاده أن المغرب قادر على كسب هذا التحدي بالنظر الى مجموعة من المكتسبات التي يتوفر بها، وتتمثل أساسا في الاستقرار السياسي وشراكاته القوية والجيدة مع مختلف بلدان القارة السمراء.

يشار الى أن الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص. وكانت دراسات عديدة قد أثبتت أن أدوات التمويل الإسلامية خلال الأزمة المالية عام 2008 كانت أكثر ربحا وأقل مخاطرة والأقل تأثرا أيضا بالصدمات المالية، كونها معزولة عن السوق المالية التقليدية.

إقرأ أيضا…

■ الجواهري: البنوك الإسلامية بعد شهر رمضان.
■ البنوك الإسلامية في المغرب بين النفي و التأكيد.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب.. سوق واعدة ومطلب ينتظر.
■ المغرب يعول على البنوك الإسلامية لتحفيز النمو الاقتصادي.