أكد عضو بمجلس إدارة البنك المركزي، دعم التوسع في المصارف الإسلامية العراقية, وذلك تجنبا للحرج الذي يقع فيه العديد من المواطنين في ما يخص التعامل مع المصارف التجارية. وكانت وزارة التجارة في العراق قد أعلنت سابقا عن تغيير نشاط ست شركات للتحويل المالي إلى مصارف إسلامية، مشيرة الى أن التحول تم بموجب قانون المصارف الإسلامية وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وبعد موافقة البنك المركزي العراقي.

ويرى أحمد بريهي, عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، في حديث إلى صحيفة “المدى برس” أن قرار تغيير نشاط الشركات الست إلى مصارف إسلامية, قد جاء لتشجيع أصحاب شركات التحويل المالي على تأسيس مصارف، حيث أنه من الأفضل التعامل مع مصرف أكثر من المؤسسات المالية الأخرى.

وأضاف بريهي، أن قانون المصارف الإسلامية الذي سبق و أن أقره مجلس النواب العراقي العام الماضي، جاء استجابة لطلب العاملين في البنوك الإسلامية بالعراق، مشيرا إلى أن قانون المصارف، وحتى ذلك الخاص بالبنك المركزي العراقي، لا يُقدم الكثير من الأسس القانونية لعمل المصارف الإسلامية في العراق لكونها تختلف عن المصارف التقليدية (التجارية)، والقانون يهيئ لهم بيئة قانونية مناسبة.

وأرجع بريهي قرار البنك المركزي بعدم دخول الأبناك الإسلامية العراقية نافذة بيع العملة الأجنبية، الى عدم رغبة البنك بأن تصبح الرغبة في الاستفادة من تلك النافذة هي الدافع وراء تأسيس المصارف الإسلامية في العراق، حيث يشير الكثير من المتابعين الى أن المصارف أصبحت تعتمد على أرباح التعامل مع نافذة بيع العملة الأجنبية وأهملت وظائفها الأصلية.

من جهته دعا صادق الشمري, المدير التنفيذي للمصرف الوطني الإسلامي، إلى العمل على دمج شركات التحويل المالي لتكون مصرفا مستقلا أكثر قوة وسلامة في العمل المصرفي، معتبرا أنه من السابق لأوانه وجود مثل هذا العدد الهائل من المصارف الإسلامية بالعراق في ظل ظروف البلد الحالية.

وأشار الشمري في حديث إلى صحيفة ” المدى برس “، الى أن قرار البنك المركزي العراقي تحويل شركات التحويل المالي إلى العمل المصرفي الإسلامي، يهدف لبناء قاعدة سليمة وقوية لعمليات التمويل الإسلامي في إطار استراتيجية واضحة المعالم ورؤية خاصة، بعد أن أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة ملموسة ذات نمو متسارع عالميا بنسب زادت بحدود 17 % و بإجمالي موجودات تجاوزت الترليوني دولار في العالم.

ويرى الشمري أنه من الضروري زيادة رؤوس أموال البنوك الإسلامية المستحدثة بالعراق إلى 250 مليار دينار حتى تتمكن من ممارسة جميع الأنشطة وشراء موجودات، لافتا الى أن تلك المصارف تواجه تحديات كبيرة منها عدم توافر الملكات الفنية القادرة على ابتكار منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية، أو تلك القادرة والمؤهلة في البنك المركزي ذات الخبرة في الصيرفة الإسلامية وبالمنتجات التي تقدمها، هذا فضلا عن عدم وجود أنظمة مصرفية ملائمة للعمل المصرفي الإسلامي.

واتهم الشمري البنك المركزي العراقي، بأنه ما يزال يتعامل مع البنوك الإسلامية في العراق بنفس الآلية التي يتعامل بها مع المصارف التجارية الأخرى, و ذلك في ما يخص الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة ونسبة الائتمان إلى رأس المال، ونسبة الائتمانات إلى الودائع و التخصصات الأخرى والخضوع للضرائب من عدمها، محذرا من وجود العديد من المصارف الإسلامية في حالة ركود اقتصادي, وهيمنة المصارف الحكومية على القطاع المصرفي، إذ إن الاخيرة تحتكر بحدود 94 % من التعاملات المصرفية وحجم الودائع.

بالمقابل طالب الخبير المالي باسم جميل أنطون, بضرورة خضوع أي مصرف جديد سواء كان تجاريا أم إسلاميا، إلى رقابة شديدة من قبل البنك المركزي لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها العراق, لافتا الى أن القطاع المصرفي في العراق يوجد في وضع لا يحسد عليه, ويعاني من الإجهاد وعدم التجانس والتلكؤ بسبب ضعف الرقابة عليه وعلى شركات التحويل المالي”. كما أشار الخبير المالي الى ضرورة التوسع في النشاط المصرفي لأنه لا يسد حاجة المواطنين, حيث يتوفر مصرف واحد لكل 40 ألف مواطن، في حين أن النسبة ينبغي أن تكون مصرفا واحدا لكل عشرة آلاف شخص.

ويرى أنطون، أن بعض المصارف الموجودة لا تستحق أن تكون مصارف ولا تقوم بواجباتها، وسخرت لخدمة العوائل أو الأشخاص الذين أسسوها، من دون أن تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين، مبينا أن الالتباسات الحاصلة في عمل بعض المصارف حاليا ناجمة عن التزوير الكبير التي قامت به في مجال تحويل الأموال.

يشار الى أن نشاط المصارف الإسلامية في العراق يعود الى عام 1993 عند تأسيس أول البنوك الإسلامية في العراق وهو “مصرف العراق الاسلامي”، بينما بلغ عدد المصارف التي تزاول نشاط الصيرفة الاسلامية تسعة مصارف بينها مصرف خارجي وآخر خليجي فتح فرعا له في العراق.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ المصارف الإسلامية تساهم في إعادة إعمار العراق.
■ المصارف الاسلامية في العراق تنشد الشمول المالي لتعزيز أعمالها.
■ خبراء يدعون الى تفعيل دور البنوك الاسلامية في العراق.
■ البنوك الاسلامية في العراق تشارك في مؤتمر للتنمية في عمان.

[/box]