تستعد البنوك الإسلامية في مصر للمشاركة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي التى تعتزم الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها خلال الربع الأول.

وأكد مديرو إدارات التمويل العقارى بالبنوك الإسلامية، أن البنوك لديها خطط للمشاركة فى مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي لتضاف إلى الوحدات المسجلة التى يتم تمويلها خارج نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن كان التمويل قاصرا عليها فيما قبل.

قال محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك فيصل الإسلامي، إن البنوك الإسلامية المصرية تترقب الإعلان القادم الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي الذى تطرحه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على شريحة من هذه الوحدات لتمويلها، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المسجلة خارج نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أدريس، أن هذه المشاركة تأتي تعزيزا لاعتماد هيئة الرقابة المالية وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة لنماذج عقود صيغة المرابحة لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أعدها بنك فيصل الإسلامي، فيما يتعلق بتفعيل مبادرة البنك المركزى التى طرحت فى فبراير 2014.

وتابع إدريس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبنت ماورد بالقانون رقم 55 لسنة 2014. وتوقع إدريس، أن تشهد الأيام القادمة انطلاقة في التمويل العقاري بما يحقق أهداف المبادرة تأكيدا للدور الاجتماعي الذي تلعبه البنوك الإسلامية.

وشدد إدريس على ضرورة الاستجابة لمقترحات البنوك للتعامل مع ما يعترض المبادرة من عقبات ومن أهمها التيسيرات في إجراءات الوحدات السكنية التي تتفق وشروط المبادرة، إضافة إلى اعتماد نظام الأقساط التصاعدية على مدار الـ20 عاما بما يوسع قاعدة العملاء المستفيدين، علاوة على تبني المركزي المصري لحملة ترويجية للتعريف بأهداف المبادرة وما تحققه من إيجابيات.

أضاف أن بنك فيصل الإسلامي يسعى لإيجاد وحدات سكنية ضمن شروط المبادرة من خلال التفاوض مع شركات الاستثمار العقاري التى تنشئ وحدات سكنية تتفق وشروط المبادرة، وخاطب البنك المركزي البنوك المصرية الشهر الماضى بإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري من رسوم الدمغة النسبية.

ورهنت البنوك الاسلامية في مصر خلال الفترة الماضية تطبيقها للمبادرة وفقا للشريعة الإسلامية باستبدال الرهن العقاري بقانون حق امتياز البائع وذلك لكى تتسق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية وهو ما استجابت له الجهات المعنية.

قال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن البنك لديه خطة شاملة ومتكاملة لتطبيق مبادرة التمويل العقاري في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية.

وأوضح الغمراوي، أن التمويل سيتم تحت أي مظلة طالما انه ينصب فى نهاية الأمر لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بما يحقق أهداف المبادرة التي أقرها المركزي.

وبرغم مساعي المركزى الأخيرة في تذليل العقبات أمام تنشيط مبادرة التمويل العقاري ونمو معدلات المنح من خلالها، لكن معدلات التمويل الممنوحة من جانب جميع البنوك المشاركة فى المبادرة لم تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المحفظة المبدئية التى رصدها البنك المركزي بقيمة 10 مليارات جنيه.

وبحسب مسئول ببنك مصر، فإن البنك يترقب إطلاق مبادرة التمويل العقارى خلال 2016 بعد ان رصد لها محفظة تمويلية تقدر بـ500 مليون جنيه قابلة للزيادة فى حال وجود إقبال على التمويل.

وأفاد المسئول الذى رفض ذكر اسمه، بأن بنك مصر بفروعه الإسلامية البالغة 35 فرعا، والتى يسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة ستطبق بنود المبادرة من خلال صيغة المرابحة والمشاركة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.

ذكر المسئول أن اجمالي المبالغ التى تم ضخها للمبادرة لن تفى بتحقيق أغراض المبادرة لضآلتها أمام الأعداد الكبيرة لمحدودى ومتوسطي الدخل، مؤكدا أن المركزي بصدد إصدار تعليمات جديدة للبنوك خلال الفترة المقبلة تتعلق بسعر الفائدة وسنوات السداد وقيمة القسط الشهري.

وأوضح أن اللجنة لاتزال في مرحلة دراسة لمقترحات البنوك ولم تنته بعد من الدراسة بسبب قضايا أخرى لها من الأولوية ما يستلزم دراستها بصورة عاجلة.

وبرغم وجود عدد من البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية فإن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ على صعيد التمويل الإسلامي, كبنوك الأهلي المصري, وقناة السويس والاستثمار العربي, والبنك المصري الخليجي, و الشركة المصرفية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار ذات صلة:

■ بنك البركة مصر يعتمد حلولا للتوافق مع معايير الإمتثال الدولية.
■ قطاع الصيرفة الإسلامية في بنك مصر يحقق نتائج مهمة في 2015.
■ إرتفاع أرباح البنوك الإسلامية في مصر.
■ البنوك الإسلامية في مصر تقر نظاما جديدا لإقتناء سيارة بالتقسيط.[/box]