حثت السياسات التمويلية للبنك المركزي للعام 2016م المصارف الإسلامية في السودان على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي.

البنك المركزي السوداني شجع أيضا المصارف الإسلامية السودانية على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) مثل السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة, مع الاستمرار في استحداث واستنباط صيغ تمويل إسلامية جديدة وذلك وفقا للضوابط المنظمة الصادرة من البنك المركزي.

وحظر البنك المركزي في سياساته للعام 2016م والتي تحصلت (سونا) على نسخة منها على المصارف ، تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة وتبلغ كلفة التمويل في حالة التمويل بصيغة المرابحة 12% في العام وفقا لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في هذا الصدد وذلك للتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية .

ومن النشاطات والقطاعات المحظور تمويلها وفقا للسياسات التمويلية الجديدة للبنك المركزي السوداني شراء العربات, وشراء وتشييد العقارات والأراضي على أن يستثنى من ذلك ما جاء في أحكام المنشور الصادر من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي في ماي 2014, وحظر تمويل شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية .

السياسات الجديدة لبنك حضرت كذلك سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة, وتمويل شركات صرافات النقد الأجنبي, وشركات التحاويل المالية, وكذلك الاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته. كما تم حظر تقديم التمويل المباشر وغير المباشر لعدد من الجهات إلا بموافقة من البنك المركزي, وشمل ذلك الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهما بنسبة 20% أو أكثر.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالات ذات صلة :

• البنوك السودانية تحصد الجوائز العالمية رغم الحصار.
• نظرة على الجهاز المصرفي في السودان.
• المدير التنفيذي لبنك الخرطوم يشيد بتجربة البنوك الإسلامية في السودان.[/box]