قرر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز, شمول البنوك الإسلامية تحت مظلة برنامج منح سلف متوسطة الأجل و بما يساهم في توفير مصدر تمويل بتكاليف مناسبة للجهات الراغبة بالحصول على تمويل متوافق و مبادئ الشريعة الإسلامية.

و بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي, فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع إرتفاع الطلب المتنامي على المنتجات والبدائل التي تقدمها البنوك الإسلامية وما تبذله من دور مهم في تطوير وخلق أدوات ومنتجات إسلامية عصرية ومبتكره وبما يخدم عجلة التنمية والنمو في المملكة.

و أشار الدكتور زياد فريز الى أن القرار يأتي في إطار إلتزام البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج منح سلف متوسطة الأجل لدعم القطاعات الاقتصادية والموجه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة, وصولا إلى حفز النشاط الاقتصادي والتشغيل من خلال توفير التمويل للمشاريع العاملة ضمن القطاعات المستهدفة بالبرنامج بدءا من متناهية الصغر وصولا إلى الكبيرة منها بكلف تمويل مناسبة تعكس الهدف من البرنامج والمتمثل بخفض كلف التمويل على تلك المشروعات وبما يزيد ويرفع من تنافسيتها وقدرتها على خلق الفرص ودعمها في تحقيق الدور الاقتصادي والاجتماعي المرغوب.

وجاء في البيان أنه لتحقيق هذه الغاية سيتم توقيع اتفاقية وكالة استثمار مقيدة مع البنوك الإسلامية الراغبة بالاستفادة من البرنامج بما يمكنها من تقديم التمويل للمشروعات المستفيدة والعاملة ضمن قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك الاسلامية الاربعة في البلاد تستحوذ على نحو17 % من اجمالي الودائع البالغة 31.6 مليار دينار, كما تشكل اجمالي موجودات البنوك الاسلامية 14.5 % من اجمالي موجودات البنوك البالغة 45.5 مليار دينار .