أعلن رئيس مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية المغربية، أحمد رحو، عن إطلاق مؤسسة مصرفية جديدة تحت إسم ” أمنية بنك” تشتغل في إطار المصرفية الإسلامية بالمغرب.

وكشف رحو عن عقد أول اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة المصرفية الإسلامية الجديدة. جرى خلاله إختيار إسم المؤسسة، بالإضافة الى وضع اللمسات الأخيرة على ملفها و إرساله الى البنك المركزي المغربي, مشيرا الى جاهزيتهم لبداية العمل بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من بنك المغرب.

يشار الى أن مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية المغربية, قد حصلت بداية العام الجاري رفقة أربعة مصارف مغربية أخرى, على ترخيص بفتح فرع بنكي متخصص في المصرفية الإسلامية. وتعتبر هذه أول تجربة تهم البنوك الإسلامية بالمغرب منذ صدور القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية في المغرب وذلك قبل عامين.

وكشف رئيس مجلس إدارة ” أمنية بنك “، عبد الصمد عصامي، عن عزم البنك البدء بعشرة وكالات بنكية موزعة على مدن مغربية مختلفة، معظمها لا ينتظر سوى رفع الستار، والبعض الآخر لا يزال في طور الأشغال, معتبرا أن الهدف هو تغطية كامل التراب المغربي, وتوفير الخدمات المصرفية الإسلامية لجميع المغاربة في أقرب الآجال الممكنة.

وأضاف عصامي أن الرأسمال الأولي للبنك الإسلامي الجديد حدد في 600 مليون درهم (60 مليون دولار)، موزعة بين القرض العقاري والسياحي وصندوق الإيداع والتدبير وبنك قطر الدولي الإسلامي.

من جهته، اعتبر مدير الخزينة والاستثمارات في بنك قطر الإسلامي الدولي، محمد غياث شيخة، أن مساهمة  البنك القطري في “أمنية بنك” تشكل باكورة استثمارات بنك قطر الدولي الإسلامي في المغرب, الذي سيساهم في هذا المشروع الجديد سواء من الناحية الرأسمالية أم من ناحية الخبرة التي اكتسبها البنك خلال مسيرته التي تزيد عن عقدين من الزمن.

و نوه محمد غياث الى أن هذه مساهمة بنك قطر الإسلامي الدولي في هذا المشروع, تشكل بداية دخول البنك القطري للسوق المغربية التي يعتبرها سوقا واعدة نظرا لحيويتها وآفاق النمو والاستثمار التي تزخر بها.

وحول نشاط القرض العقاري والسياحي، أوضح رحو خلال اللقاء الصحافي أن أداؤه السنوي كان جيدا خلال العام الماضي رغم المشاكل التي عانى منها القطاع المصرفي المغربي، بسبب الصعوبات المالية لبعض الشركات الصناعية والعقارية الكبرى، من جهة، وبسبب انخفاض أسعار الفائدة، من جهة ثانية.

وكان بنك قطر الإسلامي الدولي قد وقع إتفاقا عام 2015 مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي يهم إنشاء بنك إسلامي في المغرب، وبموجب الاتفاق بين الطرفين يحوز البنك القطري على نسبة 40% من البنك الجديد.

وقد سبق للبنك المركزي المغربي أن أعلن الشهر الفائت عن موافقته على خمس طلبات لإنشاء بنوك إسلامية (أو تشاركية حسب التسمية المغربية)  في المغرب. ويتعلق الأمر بالطلبات المقدمة من كل من بنك قطر الدولي الإسلامي والقرض العقاري والسياحي، وطلب البنك المغربي للتجارة الخارجية بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية (دلة البركة), و طلب البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس، وطلب القرض الفلاحي للمغرب مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لـ البنك الإسلامي للتنمية.

كما وافقت السلطات المغربية على طلب التجاري “وفا بنك” الذي ما يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية مع طرف آخر لإنشاء بنك إسلامي بالمغرب. بالإضافة الى ترخيص البنك المركزي للمغرب للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة لتقديم منتوجات بنكية تشاركية لعملائها.

ويعول المغرب على قطاع الصيرفة الإسلامية عامة و الأبناك الإسلامية خاصة من أجل الرفع من أداء الإقتصاد المغربي وجذب الإستثمارات الأجنبية في أفق جعل البلاد مركزا ماليا إقليميا للصيرفة الإسلامية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

إقرأ أيضا…

■ كل ما تريد معرفته عن البنوك الإسلامية بالمغرب.
■ هل البنوك الإسلامية آمنة من تداعيات الأزمة المالية العالمية?
■ خبير: الصيرفة الإسلامية تستقطب المسلمين و غير المسلمين.
■ المصارف الإسلامية تذبح على الطريقة الشرعية.

[/box]