سيكون بنك النهرين الاسلامي أول بنك عراقي حكومي يعمل وفق الشريعة الاسلامية من خلال لجنة شكلت لغرض البت في المعاملات التي تتعامل بها, علما ان هذا البنك سيبدأ عمله قريبا من خلال خمسة فروع لتمويل أكبر عدد من المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تهدف لمعالجة مختلف المشاكل الإجتماعية و التنموية التي يعاني منها العراق.

و أوضح مدير عام المصرف السيد عبد الحسين علي المنذري, في حديث صحفي له لجريدة الشرق العراقية أن مصرف النهرين الاسلامي تأسس بموجب القانون 95 لسنة 2012 الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17/12/2012, و شرع البنك  بإجراءات التأسيس مع البنك المركزي العراقي وفق المتطلبات الاساسية لتأسيس البنك.

و أشار المنذري الى أن البنك يتوفر حاليا على أربعة فروع في العراق, مضيفا أن البنك قام بتشكيل هيئة رقابة شرعية تضم عددا من علماء الدين أغلبهم يتوفرون على شهادة الدكتوراه بالفقه الاسلامي, حيث تعرض عليهم كافة المعاملات التي يجريها البنك من اجل منحها الموافقة الشرعية, و بهدف تفادي المحاذير و الاخطاء الشرعية و طمأنة كافة المتعاملين مع البنك على سلامة معاملاته المصرفية من الناحية الشرعية. كما نوه المنذري أيضا بقرار البنك تشكيل مجلس ادارة كفؤ يتوفر أعلبية أعضائه على شهادات في الدكتوراه بالاعمال الاقتصادية, الى جانب كونهم اسماء لامعة و معروفة في المجتمع الاقتصادي, مما سيكون له أثر إيجابي على أداء البنك.

و أشاد المنذري بدعم وزارة المالية الذي أثمر عن تأسيس هذا البنك, و تجلى هذا الدعم في تخصيص البناية و صولا الى تخصيص رأس المال فضلا عن نقل و تنسيب موظفين من المصارف الاخرى من اجل القيام ادارة العملية المصرفية .

أما بخصوص أهداف البنك الجديد فأوضح المنذري بأن أول هدف من أهداف البنوك الاسلامية بما فيه مصرف النهرين الاسلامي, هو تقديم منتجات اسلامية بعيدة عن الربا و تتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية. فضلا عن أن البنك لايتعامل وفق مبدأ نسبة الفائدة التي تعمل بها البنوك التجارية, و إنما وفق مبدأ نسبة الربح الذي يأتي من خلال تحقيق عمل و الذي يتحقق من خلال معاملات البيع والشراء .

و بين أن البنك سيعمل ضمن خطة هذا العام على إقراض المشاريع الصغيرة و المتوسطة من خلال رأس مال البنك و ايداعات المستثمرين بهذه المشاريع, كونها لاتحتاج أموالا كبيرة و ذلك من اجل تمويل اكبر عدد ممكن من المشاريع لغرض المساهمة بمعالجة البطالة وحالات الفقر.

و كشف المنذري أن البنك سيباشر عمله قريبا بعد ان أكمل جميع متطلبات و مستلزمات التأسيس, مبينا ان بنك النهرين هو اول بنك حكومي اسلامي سيقوم بمزاولة العمل المصرفي الاسلامي في العراق, و مشيرا الى أن عمل البنوك الاسلامية أصبح في الوقت الحاضر مطلوبا عالميا و عربيا و محليا سواء من قبل المجتمع الاسلامي أو الغربي, كون البنوك الاسلامية قائمة على أقتصاد حقيقي وت متلك موجودات حقيقية هدفها الاساسي هو الاستثمار وليس المتاجرة بالديون الذي تقوم به البنوك التجارية .

و أضاف المنذري أن البنك سيبدأ برأس مال قدره 150 مليار دينار بعد دمج النوافذ الاسلامية من مصرفي الرشيد و الرافدين بموجب قانون الموازنة لعام 2015 مع مصرف النهرين الاسلامي, متوقعا أن تتضاعف موجودات البنك خلال عام 2015 الى 200% من رأس المال. كم ذكر ان البنك أمامه فرص كبيرة لاستقطاب ايداعات الجمهور الراغب في إيداع أموال وفق مباديء الشريعة الاسلامية.

و بخصوص خطط البنك للعام الحالي فصرح المنذري بأنها ستكون مبنية على استغلال عمل النوافذ الاسلامية الأربعة الموجودة في مصرفي الرشيد و الرافدين, بالاضافة الى تأسيس الفرع الرئيسي للبنك في نفس بناية الادارة العامة. و بذلك سيقوم البنك  بمزاولة عملهمن خلال خمسة فروع, دون نسيان الفروع الجديدة التي سيتم فتحها عام 2016 في عدد من المحافظات لتلبية متطلبات و احتياجات الجمهور.

و بين المنذري أن عملية الاقراض ستحدد حسب نوع المشروع, و أن البنك حدد سقف الاقراض من مليون دينار وصولا الى 100 مليون دينار مع توفر الضمانات و بمدة تسيد تتراوح ما بين 3 ـ 5 سنوات, مشيرا الى أن البنك سيعمل بمنح قروض تهم في المرحلة الأولى شراء السيارات أو مواد أولية لأصحاب الحرف أو الورش الصناعية, كون البنك لايمنح أموالا بشكل مباشر للمقترض و إنما يقوم بشراء المواد التي يحتاجها المقترض و من ثم يبيعها  للراغب في الشراء.

و نوه الى ان البنك لن يباشر بمنح قروض شراء الدور السكنية خلال عام 2015 كون رأس المال لا يتحمل ذلك, مؤكدا أنه في حالة إصدار قانون الصكوك الاسلامية أو قيام البنك المركزي العراقي بالسماح للبنك بإنشاء صناديق استثمارية, سيتوجه البنك الى تنفيذ استراتيجية جديدة خلال الأعوام القادمة من خلال تنفيذ أو المشاركة بمشاريع استثمارية سواء كانت بمشاريع عقارية أو مشاريع البنى التحتية و أهمها المشاريع السكنية من اجل تخفيف من ازمة السكن التي يعاني منها البلد.

و يرى المنذري أن عمل البنوك الاسلامية في العراق ضعيف و لا يمثل طموحات المتعاملين من الجمهور, و ذلك يعود الى ضعف رؤوس أموال هذه البنوك بالاضافة الى ضعف موجوداتها و إيدعات و إقبال الجمهور عليها. مما نتج عنه ضعف في عملها بحيث تقتصر على معاملات بسيطة مثل المرابحة و السلف و المشاركة, مؤكدا ان المصارف الاهلية حاليا لم تستطيع جذب ايداعات الجمهور من اجل ضخها للعملية الانتاجية وأستثمارها استثمار وفق الطرق الاسلامية.

و أشار الى أن بنك النهرين طلب من البنك المركزي و وزارة المالية الاسراع في أصدار قانون الصكوك الاسلامية حتى يتمكن البنك من جذب مدخرات المواطنين و المستثمرين لغرض ضخها بالعملية الاقتصادية الخاصة بالمجتمع, مؤكدا أن البنك سيسير بهذا الاتجاه من خلال الاتفاق مع مجالس المحافظات والشركات الاستثمارية التي لديها عقود و مقاولات مع الحكومة, بغرض المشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة في البلد و بمبالغ كبيرة جدا من خلال رأس مال البنك أو من خلال إنشاء صناديق استثمار بموافقة البنك المركزي العراقي أو من خلال قانون الصكوك الاسلامية إذا ما تم أصدارها .

و اعتبر المنذري أن المعوق الوحيد الذي يواجهه عمل البنوك الاسلامية في العراق هو الاحتياطي القانوني, حيث يجب على البنك المركزي العراقي أن يتعامل في هذا الموضوع مع البنوك الاسلامية بطريقة تختلف عن تلك التي يتعامل بها مع البنوك التجارية, في ما يخص إحتساب الاحتياطي القانوني, كون الأموال التي تضخ بالبنوك الاسلامية هدفها هو الدخول في مشاريع إنتاجية تعود بالنفع على المواطنين, فضلا عن انخفاض الربحية قياسا الى ما تعطيه المصارف الاهلية من أيداعات الجمهور على هذه الايداعات. و بذلك ستكون المنافسة لصالح المصارف التجارية على حساب البنوك الاسلامية في العراق, مما يستلزم إعادة البنك المركزي النظر في نسبة الاحتياط القانوني .

الشرق