المصادقة على فصول الصيرفة الإسلامية بعد خلافات إيديولوجية طبعت مساره.

صادق البرلمان التونسي بأغلبية 115 صوتا مقابل امتناع نائبا 22على مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية المتعلق بالعمليات البنكية و المتضمن لعدد من الفصول الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

ويمنح مشروع القانون المصادق عليه البنك المركزي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية, وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية.

وتعتبر عمليات الصيرفة الإسلامية اعتمادا على هذا القانون, العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاءا وفق آجال مختلفة, وذلك في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل, الى جانب الاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الإسلامية. و يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

ويفرض القانون على كل مؤسسة مالية مرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية إحداث هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمنح القانون لهذه الهيئة صلاحية النظر في مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع مباديء ومعايير الصيرفة الإسلامية, كما أن قرارتها تعتبر ملزمة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية.

يذكر في هذا الصدد أن جدلا كان قد وقع في وقت سابق بين أحزاب الإئتلاف الحاكم حول الفصول المتعلقة بتقنين الصيرفة الإسلامية, مما أدى الى امتناع عدد من النواب عن المصادقة على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي ليُطرح الإشكال من جديد مع مناقشة لجنة المالية لمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.

وكان مشروع القانون السابق ينص على إنشاء بنوك ومؤسسات مالية إسلامية مع اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية, وهو ما مثل نقطة خلافية كبيرة بين نواب أحزاب الإئتلاف الحاكم, حيث إعتبر عدد من النواب أن اعتماد مبدأ تخصص بنوك بعينها في هذا النوع من المعاملات المالية, يُمكن أن يفتح الباب أمام تقسيم البنوك إلى بنوك شرعية وأخرى غير شرعية.

وانتقد نواب إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن قانون البنوك بعدما أشارت بعض الفصول الى إحداث البنك المركزي هيئة شرعية تتولى الإشراف على إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بقطاع الصيرفة الإسلامية. واستند النواب في موقفهم الرافض لإدراج الصيرفة الإسلامية ضمن مشروع قانون المصارف, الى أن هذا الأمر يكرس التداخل بين المجالين الديني والمالي.

وقد تم الاتفاق على إلغاء هذه الفصول والتنازل عن مبدأ التخصص في البنوك, حيث أصبح بمقدور كل البنوك إطلاق نوافذ إسلامية خاصة بها بشروط.

يشار الى أنه من ضمن 22 بنكا في تونس, توفر ثلاثة بنوك كبرى منتجات إسلامية. وهذه الأبناك هي مصرف الزيتونة, وبنك البركة, وبنك الوفاق, تنضاف الى ثلاث شركات تأمين تكافلي.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] أخبار متعلقة:

■ خلافات سياسية تقف أمام الصيرفة الإسلامية في تونس.
■ التنصيص على الصيرفة الإسلامية في تونس.
■ التمويل الإسلامي في تونس.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.

[/box]