أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في الإمارات هذا الأسبوع

البنوك الإسلامية بالإمارات تجني ثمار مبادرة “دبي, عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي”

كشفت نتائج عام 2015 أن البنوك الإسلامية في الإمارات تمكنت من تحقيق أرباح صافية إجمالية ناهزت 7 مليارات, حيث سجلت 6 مليارات و946.12 مليون درهم خلال العام الفائت, بارتفاع قدره 1.58 مليار درهم أي بنسنة نمو سنوي بلغت 29.4٪ مقارنة مع 5.37 مليارات درهم تم تسجيلها خلال العام 2014.

وأكد بنك الإمارات المركزي في أحدث تقاريره الصادرة, أن البنوك الإسلامية الإماراتية واصلت نموها, حيث رفعت أصولها بنسبة 2.7٪ في الربع الأخير من عام 2015 لترتفع حصتها في إجمالي الموجودات بما يقدر بنحو 19٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، كما تمكنت المصارف الإسلامية في الإمارات من زيادة تمويلها خلال الفترة نفسها بنسبة 2.3٪ مع ارتفاع حصتها بإجمالي الائتمان المحلي بعد أن واصلت البنوك الإسلامية نموها القوي خلال الشهور التسعة الأولى من 2015 بارتفاع كبير بإجمالي أصولها وتمويلاتها في الفترة نفسها.

ويرى خبراء مصرفيون أن كافة البنوك الإسلامية الإماراتية قد تمكنت من تحقيق نتائج جيدة رغم التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي كان أبرزها تدهور أسعار النفط عالميا, والتباطؤ الاقتصادي الدولي, فضلا عن التوترات التي تعرفها عدة مناطق حول العالم، مما كان له تأثيرات سلبية على بنوك عالمية كبرى، مما يعد مؤشرا واضحا على متانة الاقتصاد الوطني ونجاح القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي بصفة خاصة في تخطي هذه العقبات والصمود أمام مختلف التحديات.

ويشير الخبراء الى أن قطاع البنوك الإسلامية قد استفاد بشكل كبير من مبادرة تحويل إمارة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث بدأت البنوك الإسلامية في الإمارات بقطف ثمار هذه المبادرة المهمة التي عملت على توفير بيئة خصبة لنمو أعمال وأنشطة البنوك الإسلامية، حيث أصبح القطاع أكثر نضجا و تأهيلا ليلعب دورا محوريا على مختلف الأصعدة سوء محليا, إقليميا أو عالميا.

“دبي المالي” يشارك في اجتماع “مجلس الإمارات لوكسمبورغ للتعاون”

كشف مركز دبي المالي العالمي أن وفدا تابعا له شارك في اجتماع “مجلس الإمارات لوكسمبورغ للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي”.

وتأتي مشاركة المركز في إطار السعي لتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع لوكسمبورغ, والتواصل مع خبراء القطاع لتبادل وجهات النظر حول آفاق التطور المستقبلي للتمويل الإسلامي وتأثير التكنولوجيا المالية على القطاع.

وذكر بيان صحافي صدر عن مركز دبي المالي العالمي أن هذه المشاركة جاءت خلال الزيارة التي قام بها وفد مركز دبي المالي العالمي إلى لوكسمبورغ في إطار التعاون بعيد المدى في مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ, مضيفا أن الزيارة أتاحت فرصة استكشاف الابتكارات والحلول التي يمكن أن تساعد الأسواق المالية في البلدين على دعم النمو المستمر لمراكزها المالية.

وأفاد البيان بأن قادة القطاع من الإمارات ولوكسمبورغ ناقشوا أيضا الفرص المتاحة على صعيد التمويل والشركات والأدوات المالية خصوصا في قطاعي إدارة الثروات والتمويل الإسلامي.

وأكد البيان الصحافي أن مركز دبي المالي العالمي يحرص على القيام بدور مهم في تحقيق هذا الهدف عبر التعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة في تحفيز وبناء اقتصاد إسلامي مزدهر في الإمارة تماشيا مع الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لتنمية اقتصادها الإسلامي.

وأضاف البيان أنه على ضوء التغير الذي يشهده قطاع الخدمات المالية العالمي توفر البنية التحتية التنظيمية والتجارية في مركز دبي المالي العالمي منظومة متكاملة ومنصة داعمة تتيح لشركات تطوير التكنولوجيا المبتكرة فرصة تعزيز وتوسيع نطاق حضورها في المنطقة ودعم قطاع التكنولوجيا المالية ونمو الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يشار الى أن مركز دبي المالي العالمي يضم حاليا أكثر من 40 شركة تركز على التمويل الإسلامي كما يستضيف بورصة ناسداك دبي التي تعد من أكبر الأسواق المالية في العالم لتداول الصكوك. كما قامت العديد من شركات المحاماة والخدمات المصرفية بتأسيس فرقها الخاصة للتمويل الإسلامي في المركز, حيث تعمل على تقديم حلول مبتكرة للقطاع.

الإمارات تنضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية

أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عن نشر الإصدار الثالث للبيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في الدول الأعضاء المشاركة في هذا المشروع. وضم الإصدار الجديد البيانات الربع سنوية للفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى الربع الثاني من عام 2015.

ويعتبر الإصدار جزءا من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يضم في الوقت الحالي بيانات مجمعة من 17 دولة من الدول الأعضاء.

ويتميز الإصدار الحالي بإدراج بيانات البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وذلك للمرة الأولى، لتصبح بذلك العضو 17 المنضم لمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في ديسمبر 2015. وبناءا على ذلك، أصبح فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية يضم في عضويته ممثلين من 17 دولة عضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى ثلاثة منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، حيث ساعد هذا التعاون الدولي على تسهيل الجمع المنتظم لبيانات البنوك الإسلامية، وتعزيز وضوح المؤشرات واتساقها عبر الدول.

بنك دبي الإسلامي يطلق أربع أنواع مختلفة لودائع الوكالة

أعلن بنك دبي الإسلامي -أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات- عن إطلاق أربع أنواع مختلفة وجديدة لودائع الوكالة تُوفر للمتعاملين باقة من الحلول الادخارية الفريدة.

المنتجات الجديدة تتميز بمعدلات ربح متسارعة وتنافسية, كما تتيح للمتعاملين زيادة عائداتهم الى أقصى حد وتحقيق أهدافهم الادخارية بشكل أسرع فيما توفر لهم إمكانية الاستفادة من مجموعة فوائد وامتيازات لامثيل لها. ويركز بنك دبي الإسلامي على تعزيز قدرة المتعاملين على إدارة أموالهم من خلال تمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لهم لضمان استقرارهم المادي.

وطبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن اتفاقية وديعة الوكالة هي عبارة عن عقد بين المتعامل والبنك ينص على عمل البنك كوكيل مسؤول عن الإستثمار في سلع متوافقة مع أحكام الشريعة و/أو موجودات مالية بالنيابة عن المتعامل (أو الموكّل)، وذلك مقابل أجر أو عمولة. وتنتهي صلاحية اتفاقية الوكالة عندما ترجع الأموال إلى المتعامل مع كامل الأرباح المحققة.

وتلبي حسابات ودائع الوكالة من بنك دبي الإسلامي حاجات المتعاملين لبرامج متعددة من حيث الفترة الزمنية للاستثمار ومعدلات الربح. إضافة إلى هذه المجموعة الفريدة من المنتجات والخدمات، يسجل بنك دبي الإسلامي أحد أعلى الإيرادات في هذا القطاع وأفضل معدلات الربح, حيث توفر وديعة الوكالة طويلة الأجل الخاصة ببنك دبي الإسلامي معدل ربح تبلغ نسبته 15.25% خلال 5 سنوات و8% خلال 3 سنوات. وقد صُمم هذا المنتج لتلبية توقعات المتعاملين بتحصيل معدلات ربح أعلى، وهو يستوجب وديعة قدرها 25 ألف درهم إماراتي كحد أدنى.

ويستطيع المتعاملون أيضا اختيار ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية من بنك دبي الإسلامي، وهي تمتد على فترة استثمارية مدتها 18 شهرا وتستلزم وديعة تبلغ 10 آلاف درهم إماراتي كحد أدنى. وترتكز هذه الوكالة على معدلات ربح تصاعدية تصل إلى 6%.

من جهتها، تشمل ودائع الوكالة ذات الأرباح العاجلة معدل ربح مغري يستهدف المتعاملين الساعين إلى تحقيق أرباح شهرية والراغبين في الاستفادة من شروط مرنة متعلقة بالوديعة تمتد على 3 و6 و9 و12 و18 و24 و36 شهرا. وسيتعين على المتعاملين إيداع مبلغ لا يقل عن 25 ألف درهم إماراتي.

وتعتبر ودائع الوكالة المتكررة منتج فريد من نوعه يعتمد على أهداف المتعاملين وصمم ليلبي احتياجاتهم لأهداف ادخار محددة حيث يتم إيداع مبلغ محدد شهريا. وفي بداية العقد، يتفق البنك والمتعامل على هدف محدد يبلغ 12 ألف درهم إماراتي كحد أدنى (بقيمة ألف درهم إماراتي شهريا) بالإضافة إلى الأقساط الشهرية المتكررة. وفي ظل هذا النموذح، يتم احتساب الربح بحسب متوسط رصيد الحساب كل شهر ويتم دفع الربح كاملاً إذا تحقق الهدف عند استحقاقه.

وقد تم تطوير هذه الأنواع من الودائع لتوفير مرونة أكبر للمتعاملين في ما يخص تحقيق أهدافهم من حيث التخطيط المالي.

معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يستضيف ورشة عمل حول اتفاقية “بازل3

استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي، ورشة تفاعلية حول استراتيجيات تنفيذ متطلبات اتفاقية “بازل 3” والتحديات ذات الصلة، وذلك بحضور أكثر من 70 مشاركا يشغلون مناصب عليا في القطاع المصرفي الإماراتي.

وقد رحب المعهد بخبراء “بازل 3” من بعض أبرز المؤسسات المالية المحلية والعالمية، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركتي PwC وKPMG، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك بهدف مناقشة إجراءات الامتثال والحد الأدنى لمتطلبات الاتفاقية واستراتيجيات التطبيق.

وجاء عقد ورشة العمل تماشيا مع إعلان المصرف المركزي في ديسمبر 2015 نيته التعاون مع الأبناك لضمان الامتثال مع تنظيمات اتفاقية “بازل 3” وتنفيذ القواعد الجديدة بحلول نهاية العام 2018.

يُذكر أن اتفاقية “بازل 3” تهدف إلى رفع سوية وجودة امتثال دول العالم برأس المال التنظيمي ووضع معايير التعديلات والاستقطاعات المطلوبة. ولتحقيق هذا الهدف، تفرض القواعد والتنظيمات الجديدة مزيدا من متطلبات إدارة المخاطر على البنوك بحيث يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار أنماط مخاطر لم تتم معالجتها ضمن اتفاقية “بازل 2″، مثل المخاطر المتعلقة بالسيولة.

وكانت ورشة العمل التي استمرت لثمان ساعات قد استضافت ست محاضرات تناولت العديد من القضايا مثل الفرق بين اتفاقيتي “بازل 2” و”بازل 3″، وأثر اتفاقية “بازل 3” على كل من هيكلية رأس المال، والائتمان المصرفي ونماذج أعمال البنوك، والجوانب الكمية والنوعية لمتطلبات السيولة الجديدة الخاصة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتنفيذ دول المنطقة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ، إضافة إلى أثرها على البيانات المالية للبنوك، وتداعيات الإجراءات الخاصة بالاتفاقية على البنوك الإسلامية.

وسلط الخبراء خلال الجلسة الضوء على أهمية العمل بشكل مباشر على معالجة تحديات التنفيذ وضرورة تعريف العاملين في القطاع المصرفي بالاستراتيجيات التي تسهل عملية الانتقال. وناقش الخبراء كذلك مجموعة من التحديات التي تشمل القيود المشددة على الحد الأدنى لمتطلبات الشريحة الأولى للأسهم العادية (Common Equity Tier 1) والخاصة باتفاقية “بازل”، مرورا بتحديد البنوك المحلية الهامة، وتنفيذ المتطلبات النوعية الخاصة بإدارة المخاطر.

وقد عبر المصرفيون الذين شاركوا في ورشة العمل عن رغبتهم بفهم تحديات التنفيذ والاضطلاع بطرق عملية لتحقيق الامتثال ضمن وقت التنفيذ المحدد. واتفق معظم الحاضرين على أن زيادة رأس المال الأساسي والسيولة الجديدة ونسب تغطية السيولة ونسب التمويل المستقرة الصافية تمثل بالنسبة إليهم أهم الأمور الواجب الانتباه إليها في السيناريو الجديد.

إقرأ أيضا…

■ ريادة بحرينية – إماراتية في سوق الصكوك
■ بنك دبي الإسلامي يطلق منتوجا خصيصا للعائلات الإماراتية
■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
■ تعريف البنك الإسلامي.