الملك يصدر ظهيرا بإنشاء اللجنة الشرعية للبنوك الاسلامية
صدر مرسوم ملكي في المغرب ينص على إحداث هيئة للرقابة الشرعية تعنى بالاشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
ونص الظهير المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية على إحداث لجنة علمية متخصصة تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية والتشاركية» لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء. و تختص هذه اللجنة في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية الاسلامية (تسمى بالتشاركية حسب القانون المنظم للأبناك) و نماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لأحكام الشريعة الإسلامية و مقاصدها، و ذلك كلما كان تقديم هذه المنتوجات و إبرام العقود بها يتوقف على صدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما ستتكلف اللجنة بإبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، و المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية و الودائع الاستثمارية، و العمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية. و تبدي اللجنة أيضا رأيها بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة, و كذا بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة.
وبخصوص العضوية في اللجنة الشرعية، تم التنصيص على تأليفها من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة التي يتم تعيين أعضائها بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء المجلس.
و منع الظهير الملكي أعضاء هذه اللجنة من العضوية في أي جهاز داخلي لمؤسسة بنكية معنية بقراراتها، فيما ستصدر قرارات اللجنة باسم المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الملك رئيسه، و ذلك شريطة تحقيق الإجماع حول الآراء الصادرة وتعليلها.
و منح الظهير الملكي للجنة امكانية الاستعانة وعلى سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يتم اختيارهم من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بخبرتهم وكفاءتهم في مجال من مجالات القانون والمالية الاسلامية والمعاملات البنكية و قطاع التأمينات وسوق الرساميل. و يتم تعيين هؤلاء الخبراء بمقررمن الأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.
وتنظر اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في طلبات الرأي التي تحال اليها عن طريق بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،أوهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اذا تعلق الامر بالطلبات المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة، إضافة إلى الطلبات المقدمة للهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك.
و حسب نص الظهيرتصدر اللجنة المذكورة رأيها باسم المجلس العلمي الأعلى وبإجماع أعضائها الحاضرين، كما يجب أن تكون هذه الأراء معللةمع امكانية أن ترفق بتوصيات.
و يمثل هذا القرار الهام خطوة رئيسية أخرى في طريق إنشاء البنوك الإسلامية بعد أن سبق للبرلمان المغربي الموافقة على مشروع قانون التمويل الإسلامي,منهيا بذلك سنوات من الترقب عاشها المغاربة في انتظار دخول البنوك الاسلامية التي يعول عليها للدفع بعجلة الاقتصاد المغربي وجعله قطبا ماليا مهما في المنطقة.