الصناديق الاستثمارية في الأردن.. أين مصارفنا الإسلامية 1/3

يعتبر الأردن من الدول التي اهتمت حديثا بتأسيس صناديق استثمارية نظرا للقناعة بأهمية هذه الصناديق في دعم النشاط الاقتصادي الوطني خاصة السوق المالي والذي بدأ الاداء بالتراجع الواضح بعد حدوث الازمة المالية العالمية، يوجد في الأردن جهاز مصرفي كفؤ يتمتع بوجود كفاءات مصرفية عالية المهارة وتتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار وادارة المخاطر .

وانعكس ذلك على ادائها ابان الازمة المالية العالمية وعلى استقرار السياسة النقدية، إلا ان هذا الجهاز المصرفي لم يتمكن من تقديم نموذج لصناديق استثمار تعمل على جذب المدخرات الصغيرة واقناع المستثمرين الصغار بالتوجه الى الصناديق الاستثمارية الموجودة، فكان ظهور شركات التوظيف الوهمية التي تمكنت من الوصول الى اعداد كبيرة من المدخرين الصغار واقنعتهم من خلال توزيع ارباح مرتفعة بايداع مدخراتهم لديها، فكان ما حصل من ضياع لمدخراتهم دون أية رقابة او وجود تشريعات قانونية تنظم عملهم.

الدور الاقتصادي الذي يمكن لها ان تؤديه هذه الصناديق يكمن في توفير الفرص لرؤوس الاموال الصغيرة والتي تبحث عن الاستثمار الامن مع تحقيق عائد مرض، ويتمثل هذا الدور في جذب مدخرات صغار المستثمرين الذين ليس لديهم القدرة على تنويع استثماراتهم ، ولغياب الخبرة والمعرفة في اختيارهم لنوع الاستثمار، فيمكن لصناديق الاستثمار ان تحقق لهم  ذلك مع ضمان عوائد مقبولة، ويمكن كذلك ان تعمل على حمايتهم من الخسائر المحتملة من جراء تعاملهم المباشر مع السوق المالي بسبب المخاطرة العالية فيه، وهذا من شأنه ان يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع .

ان أهمية صناديق الاستثمار تأتي من كونها إحدى أهم الوسائل لجمع المدخرات وتكوين رؤوس الأموال اللازمة، التي يمكن لها تحقيق استثمارات ضخمة بين دول العالم مروراً بالأسواق المالية المحلية والعالمية، والأهمية لها أكبر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث الحاجة إلى رؤوس أموال لتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير سبل التمويل الضرورية لها، نظرا لخصوصية مجتمعاتنا؛ ومنها الأردن، وتتميز هذه الصناديق بمبدأ التنويع والتركيز، لتمكن المستثمر صاحب رأس المال الصغير من تقليل حجم المخاطرة بتنويع استثماراته وتحقيق نوع من التوازن بين المخاطر والفائدة.

هذا من الجانب النظري، اما من حيث الواقع فان سلوك المدخر الصغير في مجتمعنا الاردني او اي مجتمع اسلامي اخر يتأثر بعاملين اساسيين  هما عامل الوازع الديني الذي يحكم قراره الاستثماري، وعامل البحث عن عائد افضل وبناء على هذا فانه يوجد لدينا نوعين من المدخرين وعلى النحو التالي:

-المدخر الذي يبحث عن الاستثمار الحلال محكوم بالوازع الديني والخوف من الوقوع في فخ الربا.
– المدخر الذي يبحث عن معدل عائد افضل بصرف النظر عن مصدره، بمعنى لديه الاستعداد لقبول الفائدة على مدخراته اذا كان العائد منها افضل من العائد المتأتي من المشاركة في الربح والخسارة، والمقصود هنا الاستثمار المنسجم مع احكام الشريعة الاسلامية.

مناسبة هذا الحديث هو للوقوف عند حاجة الاقتصاد الأردني لصناديق استثمار تلبي حاجة صغار المدخرين من الفئة الأولى والتي قلنا بانها تبحت عن الاستثمار الحلال، وكذلك الفئة الثانية والتي ترغب في الحصول على عائد أعلى، فهنا تأتي الحاجة لوجود صناديق استثمار اسلامية، يكون لديها القدرة والكفاءة لجذب الطرفين،  وبالتالي تكون ساهمت في جذب اكبر قدر من مدخرات المجتمع غير الفاعلة واعادة توظيفها في النشاط الاقتصادي ويمكن لها أن تساهم في استثمارات حقيقية تلبي حاجات اقتصادنا من التمويل اللازم بدل اللجوء إلى مصادر التمويل ذي الكلفة المرتفعة بسبب سعر الفائدة، سواء كانت هذه المصادر داخلية أم خارجيّة إضافة إلى الخدمة الاجتماعية التي ستنعكس وبكل تأكيد على مجتمعنا بانتقال المدخرات ورؤوس الأموال غير النشطة الى المشاركة في النشاط الاقتصاد للمجتمع وفي النهاية سيمثل نوع من التكافل الاقتصادي والاجتماعي.

الغد