لم يستطع البنكان الوحيدان الإسلاميان بالكامل في سلطنة عمان تحقيق أرباحا حتى الآن, لكن ودائع عملائهما تتنامى مما يشكل ضغطا على السلطات المالية العمانية لتوفير أدوات لسوق النقد تكون متوافقة مع أحكام الشريعة والقيام بإصدار طال انتظاره من الصكوك الإسلامية .

و تعد سلطنة عمان آخر دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تسمح بالتمويل الإسلامي حيث منحت ترخيصين لبنك العز الإسلامي وبنك نزوى في 2013.

و بالمقارنة بلغت نسبة الزيادة في ودائع بنك صحار و البنك الأهلي 4.5 بالمئة و15.1 بالمئة على الترتيب في الفترة ذاتها. و شهد بنك اتش.اس.بي.سي عمان تراجعا 0.1 بالمئة في الودائع.

و نمو ودائع البنوك الإسلامية محل ترحيب لكنه يضعها في موقف صعب لأنه على العكس من البنوك التقليدية ذات الأسواق الأكثر تطورا فإن تلك البنوك لا تملك سوى أدوات قليلة لإدارة الأموال على نحو مربح, و قد يضر ذلك بأرباحها و هو أمر ربما يحدث بالفعل.

و شهد العز زيادة إيرادات التمويل إلى خمسة أمثالها في ربع السنة حتى مارس آذار مقارنة بها قبل عام لكن الدخل الإجمالي لم يكن كافيا لتغطية النفقات ليتكبد البنك خسارة صافية بلغت 1.6 مليون ريال في الربع مقارنة مع خسارة قدرها 1.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

و مني بنك نزوى بخسارة صافية بعد الضرائب بلغت 1.6 مليون ريال في أحدث ربع لكن بانخفاض 19 بالمئة على أساس سنوي.

و تستخدم البنوك الإسلامية في الدول الخليجية الأخرى الصكوك لإدارة السيولة لكن عمان لم تشهد حتى الآن إلا إصدارا واحدا من صكوك الشركات ويقول المصرفيون إن هناك حاجة إلى إصدار سيادي لتنشيط السوق.

و تأخر طرح إصدار سيادي بسبب انحدار أسعار النفط وعدم التيقن الناجم عن ذلك بخصوص الوضع المالي للدولة. كان رئيس البنك المركزي العماني قال الشهر الماضي إن السلطنة تعتزم القيام بأول إصدار صكوك سيادية لها بقيمة 200 مليون ريال (520 مليون دولار) بحلول منتصف 2015.

و شكل البنك المركزي قوة عمل لتطوير أدوات لسوق النقد متوافقة مع الشريعة وهو ما قد يماثل الأدوات قصيرة الأجل التي يطرحها مصرف البحرين المركزي. لكن من غير الواضح متى تتاح الأدوات العمانية.

و بحسب بيانات البنك المركزي بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية العمانية و النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية 1.4 مليار ريال في يناير كانون الثاني بما يعادل خمسة بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.