البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات

على الرغم من حداثة تجربة البنوك الاسلامية مقارنة بالتاريخ الطويل لنظيرتها التقليدية، تمكنت المصارف الاسلامية من تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي و العالمي من خلال تنامي عدد هذه البنوك و اتساع انتشارها الجغرافي. إلا أن بلدان منطقة المغرب العربي ظلت بعيدة بشكل كبير عن الصيرفة الاسلامية بحيث لم تتجاوز حصتها السوقية في هذه البلدان بشكل عام نسبة 2% على الرغم من الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع الحيوي في تنمية إقتصاديات دول هذه المنطقة.

و رغم تشابه الوضع في كثير من جوانبه في هذه البلدان من حيث البيئة الحاضنة للنشاط المالي الإسلامي، فإن هناك تفاوتا ملحوظا من حيث انتشار البنوك العاملة وفق النظم الإسلامية من جهة، و المعيقات التي تحد من فعاليتها من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تعرف موريتانيا أكبر عدد من المصارف الإسلامية في المنطقة المغاربية، فإن الصيرفة الإسلامية فيها لم تعرف التقنين بعد، تماما كما هو الحال في تونس والجزائر، في حين أصدر المغرب مؤخرا قانونا ينظم هذا النشاط، كما أن ليبيا قررت تحويل جميع البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، لكن عدم الاستقرار الذي تعرفه لم يسمح بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع حتى الآن.

أولا: البنوك الإسلامية في الجزائر

تعتبر البنوك الإسلامية تجربة حديثة في الجزائر من حيث التأسيس والنشأة والتطور، غير أنها وبالرغم من ضيق مجال النشاط المتاح لها والعقبات والمضايقات التي تواجهها في الميدان، لا سيما ما يتعلق منها بالجانب القانوني, استطاعت هذه الأبناك تحقيق نتائج مُرضية نوعا ما, وتمكنت من توفير بديل شرعي للمواطن الذي ضاق ذرعا من المعاملات الربوية المحرمة, وهو ما تترجمه الطلبات المتزايدة على الخدمات البنكية الإسلامية في وقت تبقى فيه السوق الجزائرية مغلقة على ما يبدو أمام تكاثر مثل هذا النوع من المصارف، حيث لا يتجاوز حجم الصيرفة الإسلامية في الجزائر الـ % 3 .

و هكذا, تظل حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية محدودة وهامشية في مقابل سيطرة البنوك التقليدية. حيث لا يحوز القطاع الخاص منها سوى على % 12، كما لا يتعدى حجم المال الإسلامي في النظام المالي الجزائري كما أشرنا سابقا نسبة الـ % 3، إذ تتمثل حصيلة الجزائر الإجمالية من المصارف الإسلامية في بنكان فقط، هما بنك البركة الجزائري الذي يعتبر أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في الجزائر, حيث تأسس سنة 1990, أشهرا قليلة بعد صدور قانون النقد و القرض, الذي فتح الباب أمام القطاعين الخاص و الأجنبي لإنشاء بنوك بالجزائر. ثم بعد ذلك بسنوات طويلة جاء فاعل جديد للقطاع المصرفي الإسلامي بإنشاء بنك السلام ثاني بنك إسلامي يدخل السوق الجزائرية سنة 2008, و الذي أصبح أكبر البنوك الخاصة في البلاد برأسمال بلغ 100 مليون دولار (72 مليار دينار) .

هذا إضافة إلى بعض شركات التأمين التكافلي كشركة سلامة. وكل هذه المؤسسات المالية لا تمثل سوى نسبة صغيرة جدا من النظام المالي ككل(% 3). أما عن التأمين الإسلامي فهو ينمو بنسبة % 25 في السوق الجزائرية, و تقدم خدماته شركات كبيرة من قبيل “شركة سلامة للتأمين” التي يرى خبراء أنها تتسم بقدرات تنافسية كبيرة قادرة على جذب العملاء لكون التأمين في بعض القطاعات إجباريا.

وفي غياب قانون خاص ينظم عمل البنوك الإسلامية في الجزائر تبقى هذه البنوك خاضعة لأحكام قانون النقد والقرض رقم (90/10) وتعديلاته، والذي ينظم عمليات جميع البنوك العاملة في الدولة رغم الاختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الأخرى

و تواجه البنوك الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقتها الكثير من العقبات التي تحول دون انتشار وممارسة المؤسسات المالية الإسلامية لنشاطها في الجزائر، ولعل من أبرزها:

1. و رغم تتجلى العقبة الأساسية التي تواجه الأبناك الإسلامية في الجزائر في عدم مراعاة خصوصيتها من خلال إخضاعها لنفس القوانين و الأنظمة التي تطبق على العمل المصرفي التقليدي. لكن رغم ذلك حقق نتائج مرضية على مستوى تمويل المشاريع.
2. محدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها في المناطق الداخلية للجزائر، إلى جانب افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات وبنية تحتية مساندة وموارد بشرية مؤهّلة للعمل في هذه المؤسسات·
3. تعاني المصارف الإسلامية في الجزائر من غياب تقنين خاص بالبنوك التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء ضامن قانوني على مستوى البنك المركزي، والذي يؤطره ويحميه من مجموعة من المخاطر المصرفية الممكن حدوثها في السوق النقدية الوطنية، خاصة لغياب أطر تشريعية وقانونية للأدوات النقدية الإسلامية بالنظام النقدي الجزائري،
4. صعوبة حصول البنوك الاسلامية على السيولة التي تحتاج إليها في نشاطها انطلاقا من أن الأحكام المتبعة من طرفها، والتي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز لها اللجوء إلى سوق النقد التقليدية لتغطية متطلباتها كون هذه الأخيرة تتعامل بالفوائد الربوية.
5. النقص الكبير في الأطر المؤهلة لتسيير نشاط المصرفية الإسلامية، حيث تعاني بعض المؤسسات البنكية من نقص في الكوادر والمصرفيين المختصين في تطبيق أدوات التمويل الاسلامي.
6. قِصر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية في الجزائر, حيث تعتبر تجربة البنوك الإسلامية بالجزائر حديثة نسبيا كونها لا تزيد عن عشرين سنة.

■ مقالة ذات صلة: الصيرفة الإسلامية في الجزائر

وبالرغم من أن نمو البنوك الإسلامية و اتساع مجال نشاطها يجري بصفة بطيئة منذ انطلاقتها، إلا أن هناك بعض بوادر التطور التي ستفتح الباب على ما يبدو أمام نشاط هذا النوع من المصارف, من أهمها الطلب المتزايد على الخدمات البنكية الإسلامية، حيث تعرف البنوك الإسلامية في الجزائر رغم انحسار مجال نشاطها ومحدودية تواجدها في سوق المال الجزائرية تهافتا كبيرا على خدماتها مقارنة بالبنوك التقليدية، فيوما بعد يوم يتزايد اهتمام المواطن الجزائري بالمصرفية الإسلامية, وقد أكد استطلاع للرأي أجراه معهد (غالوب) الأمريكي لفائدة البنك الدولي أن ما يقارب نصف الجزائريين عبروا عن تفضيلهم الحصول على منتجات مصرفية إسلامية بدلا من قروض البنوك التقليدية حتى ولو كانت تكلفة الأولى مرتفعة عن الثانية.

و قد إنخرطت أطراف أخرى في مسيرة تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية الجزائرية, من خلال اقتناع بعض الجامعات بأهمية تدريس بعض المواد المرتبطة بالتمويل الإسلامي في أفق تأهيل الكادر البشري الذي ستحتاج اليه مؤسسات الصيرفة الإسلامي في الجزائر، إضافة الى تزايد نشاط عدة شركات في تطوير السوق المالية طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

و يذكر في هذا الصدد أن الملتقى الأول للتمويل الإسلامي الذي عقد بالجزائر, قد عرف الإعلان عن كون بنك الجزائر في صدد دراسة مجموعة من المقترحات تحضيرا للسماح للبنوك و المؤسسات المالية العامة و الخاصة العاملة في الجزائر, بفتح نوافذ خاصة بالتمويل الإسلامي, بهدف تمكين شريحة واسعة من المواطنين و أصحاب المقاولات الصغيرة و المتوسطة من الإستفادة من المنتجات المالية المتنوعة التي توفرها السوق المصرفية, فضلا عن إستفادة الإقتصاد الوطني من إمكانات الإدخار الكبيرة و الغير مستغلة بسبب نفور شريحة واسعة من المجتمع الجزائري من التعامل مع البنوك الربوية.

إن إنفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي, سيمكن البلاد من الإستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها البنوك الإسلامية, آخذا بعين الإعتبار كون الجزائر في مرحلة نمو, و تحتاج بالتالي الى كل ما يمكن أن يعزز هذا النمو و التطور. فهناك فرصة متاحة للجزائر في أن تصبح نموذجا مميزا في الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي و الإقليمي.

ثانيا: البنوك الإسلامية في تونس

تشهد الصيرفة الإسلامية تطورا ملحوظا في تونس، حيث استطاعت الثورة أن تفتح المجال أمام المصارف الإسلامية التي استطاعت أن تفتك نصيبا جيدا في السوق التونسية. وتمثل الصيرفة الإسلامية حاليا ما نسبته 2.5% من إجمالي القطاع المصرفي التونسي. وهي تعتبر نسبة جيدة ومقبولة نظرا للفترة الوجيزة التي أطلقت فيها هذه التجربة، والتي ما زالت تعد بالكثير في المستقبل القريب, حيث توقع تقرير حديث لتومسون رويترز حول مستقبل التمويل الإسلامي في دول شمال أفريقيا أن تتراوح الأصول المالية الإسلامية في تونس بين 18 و 29 مليار دولار في العام 2018, لتمثل نحو 25-40 % من إجمالي الأصول المصرفية في تونس.

و حاليا يبلغ عدد البنوك الاسلامي بتونس أربعة, وهي؛ بنك البركة الذي تأسس سنة 1983, وبنك التمويل التونسي السعودي, وبنك نور الإماراتي الذي دخل السوق التونسية في صيف 2008, وكذلك بنك الزيتونة، لكن عمل هذه البنوك بقي محدودا للغاية بسبب التضييق الذي كان يمارس سابقا عليها, والمنافسة غير العادلة مع البنوك التقليدية.

و قدرت جهات اقتصادية تونسية أن البلاد في حاجة إلى تمويلات خلال السنوات الخمس المقبلة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، وهو أمر لا تقوى عليه البنوك التونسية، فباتت الحاجة إذن ملحة لإخراج قانون مصرفي إسلامي جديد يفسح المجال أكثر لعمل البنوك الإسلامية في تونس بشكل أوسع وةبشكل تدريجي. حيث أن غياب القوانين الواضحة وعدم تلاؤم التشاريع المتعلقة بالمالية الاسلامية  هي من اهم العراقيل التي تعوق تطور هذه المنظومة في تونس.

و في هذا الشأن يقوم البنك المركزي التونسي بشراكة مع مختلف الفاعلين بإعداد و دراسة مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية الذي يشتمل على فصول تتعلق بالصيرفة الإسلامية, و من أبرز ما ورد فيه:

• السماح للبنوك عامة تقديم عمليات إسلامية، وتملك الأصول وفق قانون الشركات لأغراض العمليات الإسلامية، كما أنه لا يجوز أن تمارس الأبناك الإسلامية ما يخالف المعايير الشرعية. و يتم ضبط هذه الأخيرة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وهو مجلس الإفتاء الرسمي التونسي. و يتضمن المشروع كذلك شرحا للعمليات الإسلامية التمويلية والودائع.
• تعيين هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة من الجمعية العمومية مع تبيان مهامها والتركيز على أن أعمالها الثلاث هي: مراقبة أعمال البنك أو المؤسسة المالية التي تتعاطى العمليات المنصوص عليها بالعنوان الثالث من الباب الأول وأنشطته للتأكد من مدى توافقها والتزامها بالمعايير الشرعية الإسلامية، إبداء الرأي في مدى امتثال صيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية، النظر في أية مسائل شرعية تخص النشاط تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة.
• آلية مراقبة المركزي للبنوك.

ثالثا: البنوك الإسلامية في المغرب

رغم أن عمر تجربة البنوك الإسلامية في العالم قد ناهز الـ 50 عاما، لم يكتب بعد لهذه التجربة من أن تخرج الى الوجود في المغرب، رغم المطالب الشعبية المتواصلة لفتح الباب أمام الأبناك الإسلامية، أو على الأقل فتح نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، على غرار العديد من الدول في العالم.

كما لم تفلح العديد من البنوك الإسلامية التي تقدمت بطلبات لإنشاء فروع لها بالمغرب، في الحصول على موافقة السلطات المالية التي ما فتئت تتذرع بعدم قدرة السوق المغربية على استيعاب المزيد من الفاعلين الجدد في هذا القطاع.

و رغم ما أثبتته الدراسات المتخصصة المنصبة في هذا الشأن على السوق المغربية، من جدوى المنتوجات المصرفية الإسلامية وقدرتها على استقطاب مبالغ مهمة تساهم في النشاط الاقتصادي الوطني، و التي قدرتها بعض الدراسات في مبلغ 30 مليار درهم أي ما يعادل 6% من الناتج الخام الداخلي، وكذا على استقطاب فئات عريضة من مقاطعي الأبناك التقليدية للموقف الشرعي منها، بما سيمكن من اجتذاب سيولة مهمة، ويرفع نسبة الاستبناك لتتجاوز عتبة 30%  وهو ما سيؤتر بالنتيجة على معدلات الادخار و الاستثمار, فإن السلطات المالية المغربية لم تقدم على فتح المجال أمام هذه المنتوجات، إلا بحلول سنة 2007 من خلال توصية بنك المغرب رقم 33/2007، تحت مسمى:” توصية متعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة و المرابحة”.

هذه التوصية اليتيمة والغير ملزمة لم تراع طبيعة هذه الصيغ و خصوصياتها، مما جعلها تحمل منذ البداية تواجه صعوبات متمثلة أساسا في :

1. الإزدواجية والتداخل التنظيمي بين الشرعي و الربوي، فلا هي من خلال أغلب تطبيقاتها بربوية محضة بالنظر لشكلها، و لا هي بشرعية محضة بالنظر لمصادر تمويلها.
2. عدم خضوعها لأية رقابة شرعية يمكن أن تكسبها الشرعية و تضفي عليها طابع الإسلامية، و يطمئن معها روادها من العملاء.
3. قدرتها التنافسية غير المشجعة بالنظر لارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتوجات الربوية من خلال فرض ضريبة تصل إلى 20% بما يعادل ضعف الضريبة المفروضة على المنتوجات التقليدية.

وهو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في تعثرها و فشلها مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ. فلم تلق هذه التجربة الإقبال الجماهيري المنتظر، رغم إقرار بعض الإجراءات التشجيعية مثل تخفيض قيمة الضريبة إلى حدود 10%، بحيث لم يتجاوز حجم تمويلاتها سنة 2011 حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية 0.1% من إجمالي التمويلات المصرفية المغربية.

وكان على المغاربة الإنتظار إلى غاية إقرار المشرع المغربي القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, الذي ينظم عمل البنوك الإسلامية في المغرب تحت مسمى “البنوك التشاركية”.

و قد جاء تنظيم المشرع لنشاط البنوك التشاركية (المصارف الإسلامية) وعيا منه بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الإدخار و التمويل الإضافي للاقتصاد الوطني. لذلك أولى المشرع اهتماما بالغا لتنظيم عمل البنوك التشاركية، من خلال التأكيد و بشكل واضح في القانون المذكور على الصيغ الشرعية لتعاملاتها و ضرورة مطابقتها لأحكام الشريعة و عدم تعاملها بالفائدة سواء أخذا و عطاءا. و كذلك من خلال إحاطة هذه المؤسسات برقابة شرعية داخلية و مركزية.

و يمكن أن تلعب البنوك التشاركية (المصارف الإسلامية) و المؤسسات التي في حكمها, دورا مهما في اجتذاب السيولة النقدية من خلال:

• رفع نسبة الاستبناك بحوالي الضعف من خلال جذب المدخرات المحلية المعطلة (حوالي 30 مليار درهم).
• اجتذاب أموال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
• جلب استثمارات كبريات البنوك الإسلامية خاصة الخليجية، و التي سبق و أن عبرت عن رغبتها في دخول السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية.
  
• استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة تتعامل وفق الصيغ الشرعية.

و هذا كفيل بجعل المغرب قطبا ماليا على المستوى الجهوي و العالمي، كما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد المغربي من خلال تنشيط الإقتصاد المغربي و إعطائه دينامية جديدة هو في أمس الحاجة اليها.

و مما يدل على الإنخراط الجدي في إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب, القرارات و التوصيات التي يتوالى صدورها من قبيل توجيه ملك المغرب بإحداث هيئة للرقابة الشرعية تعنى بالاشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد, بالإضافة الى مراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب لملاءمة سياسته النقدية مع البنوك الاسلامية المزمع إطلاقها, فضلا عن إرسال أئمة و خبراء مغاربة الى البحرين و دول أخرى للإطلاع على تجربتهم في قطاع الصيرفة الإسلامية.

و يأتي إعلان بنك المغرب المركزي عن إستقبال 11 طلبا من مؤسسات مصرفية للحصول على رخص فتح بنوك إسلامية بالمغرب, ليؤكد إلتزام المغرب بالمضي يفي طريق إعتماد الصيرفة الإسلامية.

رابعا: البنوك الإسلامية في ليبيا

أخذت ليبيا بالنظام الليبرالي الغربي عقب استقلالها عن دولة إيطاليا, وعلى ذلك كانت تشريعاتها الأولى عقب سنة 1952 تسير في هذا الاتجاه، غير أنه بعد ذلك شرعت ليبيا في إعتماد الاقتصاد الاشتراكي، وفي نفس الوقف شرعت في تعديل التشريعات الصادرة عقب الاستقلال بما يوافق الشريعة الإسلامية. و نلقي الضوء هنا على أبرز التشريعات و الخطوات التي تم إتخادها في هذا الصدد, و هي:

1- صدور المنشور رقم 9/2009 الذي سمح للبنوك القائمة بفتح نوافذ إسلامية وتقديم الخدمات المصرفية البديلة “الإسلامية “.
2- إصدار المنشور الثاني لضبط الصيرفة الإسلامية رقم 9/2010 الذي كان بمثابة لائحة تنظيمية دقيقة لتنظيم نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا.
3- باشرت بعض المصارف نشاط الصيرفة الإسلامية منذ نهاية سنة 2009.
4- أسس مصرف ليبيا المركزي اللجنة الاستثمارية لشؤون الصيرفة الإسلامية العام 2012.
5- صدور القانون رقم 46/2012 المعدل لقانون المصارف رقم 1/2005. و الذي تضمن المزايا التالية:

• إعفاء عقود تملك المتاجرة الخاصة بالصيرفة الإسلامية من رسوم وضرائب تسجيل الملكية.
• تاسيس صندوق ضمان التعدي والتقصير.
• اعتمد وسمح بتاسيس النوافذ والفروع والمصارف الاسلامية الكاملة.
• ألزم السلطات النقدية بتوفير بدائل شرعية ملائمة لاستثمار سيولة المصارف الإسلامية.
• تاسيس هيئة رقابة شرعية مركزية تؤسسها اللجنة الإدارية لمصرف ليبيا المركزي

6- تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المركزية التابعة لمصرف ليبيا المركزي في نهاية 2012 ، و التي باشرت أعمالها في بداية سنة 2013.
7- صدور قانون ” منع المعاملات الربوية” رقم 1/2013 في بداية 2013.
8- إعداد النظام الأساسي الخاص بصندوق القرض الحسن.
9- إعداد دليل حوكمة المصارف الإسلامية.
10- إعداد 20 معيارا تنظيميا ومصرفيا.
11- إعداد 12 دليلا إجرائيا استرشاديا لصيغ التمويل المصرفية.
12- الإشراف على تنفيذ 1000 فرصة تدريبية لتأهيل العاملين في مجال الأبناك الإسلامية.
13- شروع هيئة الرقابة الشرعية في العمل.
14- منح خمس تراخيص بتأسيس مصارف اسلامية جديدة.

لكن المشروع الطموح لليبيا بالتحول الى الصيرفة الاسلامي يواجه عدة صعوبات نوجزها في ما يلي:

– عدم الإعلان عن استراتيجية ولا خطط رسمية معتمدة واضحة الملامح والأهداف لإدارة مشروع التحول المصرفي.
– ضعف الاستقرار الإداري والسياسي وفي بعض الأحيان الأمني.
– ملكية الدولة أو القطاع العام للجزء الأكبر من القطاع المصرفي.
– ضعف أداء المؤسسات المصرفية الليبية التقليدية القائمة والمستهدفة بالتحول.
– تحميل التحول أعباء تسوية الديون المتعثرة المتراكمة من الحقبة السابقة.
– بطؤ برامج تاهيل وإعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات المشرفة على مشروع التحول.
– شُح البيانات المتاحة لمتابعة مشروع التحول المصرفي في ليبيا.
– ندرة الخبرات المحلية المؤهلة في مجال المصرفية الإسلامية.
– ضعف التنسيق ما بين الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التحول.
– ضعف قدرات المؤسسات المصرفية في المجالات الفنية المؤهلة لتخطيط وتنفيذ مشروع التحول.
– ضعف الدعم الفني وإشراف المؤسسات الرقابية على مشروع التحول.
– ضعف استقلالية وصلاحيات وإمكانيات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وعدم وضوح علاقتها الإدارية بالمؤسسات المصرفية المشرفة والعاملة في مجال الصيرفة الإسلامية.
– ضعف عملية استكشاف واستقطاب وتاهيل الخبرات والموارد البشرية المحلية.
– ضعف كفاءة القيادات الإدارية في المؤسسات المصرفية في مجال الصيرفة الإسلامية، ومحدودية قناعتهم بجدوى مشروع التحول.
– ضعف التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية والداعمة للعمل المصرفي الإسلامي.
– ندرة الخطط التدريبية وعدم تاسيسها على الاحتياجات التدريبية الفعلية للقطاع المصرفي.
– تركز المنتجات المصرفية الإسلامية المستخدمة في القطاع المصرفي الليبي على منتج المرابحة، وتاخر اعتماد وتعميم أدلة المنتجات المعتمدة.
– ضعف الجهود المبذولة في إعداد أدوات إسلامية لإدارة السيولة المصرفية.
– تواضع حجم القطاع المصرفي الخاص في ليبيا مما يجعله لاعبا ثانويا في مشروع التحول.
– تعثر وتعسر استكمال المصارف الخاصة الجديدة لإجراءات التاسيس.
– المقاومة الحادة من المعارضين لقانون منع المعاملات الربوية.

كما ساهم قرار التحول الكامل و الفوري, في إقحام مشروع التحول منذ ولادته في بيئة و ظروف غير مواتية, و زاد صدور قانون منع المعاملات الربوية من الإرباك و حدة المقاومة و المواجهة من التيار المشكك في المشروع. لذلك طرح باحثون و مختصون في الصيرفة الإسلامية مجموعة من التوصيات لتجاوز هذا المشكلات, من قبيل:

– صياغة رؤية واستراتيجية وخطط تحول واضحة الملامح والأهداف
– إعداد البنى التحتية القانونية والإدارية والمجتمعية
– تاهيل وتطوير الموارد البشرية وتاسيس المؤسسات التدريبية والتعليمية اللازمة
– تطوير المنتجات والإجراءات والتطبيقات المصرفية الإسلامية
– تفعيل صيغ التمويل الأكثر أثرا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
– ابتكار وتطوير أدوات مبتكرة لإدارة السيولة
– اعتماد إجراءات رقابية مناسبة على القطاع المصرفي الإسلامي
– تفادي الصعوبات والعقبات التي واجهت التجارب السابقة
– اعتماد مبدأ التحول المصرفي الشامل والجزئي الممنهج والمتدرج لعدد متزايد من المصارف التقليدية التجارية والمتخصصة.
– تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ استراتيجية وخطط التحول.
– إشراف المصرف المركزي بالاشتراك مع السلطات والمؤسسات المالية والمؤسسات الدينية ” الشرعية ” على صياغة وتنفيذ استراتيجية وخطة التحول واضحة الملامح والأهداف .

و تركز بعض الدراسات على أهمية إتباع سياسة مرحلية في هذا الإطار, وذلك بالتحول التدريجي نحو الصيرفة الإسلامية بدءا بفكرة افتتاح فروع داخل المصارف القائمة، أو تحويل فروع قائمة إلى نظام المصارف الإسلامية بعد تقرير ذلك عن طريق التشريع ، أو في نطاق المادة السادسة عشر من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 ، وانتهاءا بالتحول الكامل نحو المصارف الإسلامية.

وتخلص هذه الدراسات إلى أن أسلوب التحول التدريجي فضلا عن كونه منهجا ربانيا سماويا، فإنه يوصل فلسفة المصارف الإسلامية إلى النظام المصرفي التقليدي بشكل يشجع على التعايش بين النظامين بدلا من المواجهة بينهما، ومن ثم البقاء للأصلح. وقد كللت إستراتيجية التحول التدريجي نحو الصيرفة الاسلامية, بالنجاح في عدد من البلدان الإسلامية.

خامسا: البنوك الإسلامية في موريتانيا

شهد القطاع المصرفي الموريتاني في الآونة الأخيرة الكثير من الإهتزازات البنيوية والتموقعات الإستراتيجية بفعل دخول لاعبين جدد وظهور ما يمكن اعتباره “طفرة ” فيما يسمى البنوك الإسلامية ,إلا أن تطبيق هذا المفهوم على الأرض في موريتانيا خصوصاً مازال يعاني من الغموض شيء من سوء الإستخدام نتيجة لعدم تدخل السلطات المختصة لإعطاء تعريف جامع مانع وأيضا ً بسب عدم الإلتزام بآليات واضحة للرقابة الشرعية في الواقع العملي.

رغم ذلك, لم يقف الغموض المفاهيمي وغياب الإطار القانوني مانعا أمام حصول طفرة في مؤسسات المالية الإسلامية لاسيما المصارف. فقد عرف عدد المؤسسات المالية الإسلامية (مصارف-شركات تأمين تكافلي) ارتفاعا من اثنتين فقط إلى ثماني مؤسسات في فترة لا تتجاوز 5 سنوات، فضلا عن عشرات النوافذ والوكالات في معظم المؤسسات المالية التقليدية. وقد تمكنت هذه المؤسسات الجديدة من حجز مكانة معتبرة لها في السوق الموريتانية.

مر تطور الصيرفة الإسلامية في موريتانيا بثلاث مراحل، أولها مجموعة البنوك الإسلامية التي كان أولها بنك البركة الموريتاني الإسلامي أول بنك إسلامي موريتاني أنشئ عام 1985 الذي ورغم نجاحه في السنوات الأولى لم يُكتب له الإستمرار، حيث تغيرت هيكلة رأس مال هذا البنك مرات عديدة، حتى إنسحبت منه مجموعة البركة ليبقى البنك مملوكا من طرف خواص موريتانيين و يعمل تحت إسم بنك الوفاء. و يحاول هذا الأخير إعادة ترتيب أوراقه من جديد ليتوافق مع المصرفية الإسلامية بعد فترة من الازدواجية.

كما استقبلت مؤخرا السوق المصرفية المحلية، ثلاثة بنوك إسلامية هي: البنك الشعبي الموريتاني, و بنك المعاملات الصحيحة, ثم البنك الإسلامي الموريتاني، وذلك بعد أن استقبلت منذ سنة 2011 البنك الإسلامي في موريتانيا. وقد أعلنت البنوك الأربعة المذكورة أنها ستتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

■ مقالة ذات صلة: واقع البنوك الاسلامية في موريتانيا

وفي المرحلة الثانية, مجموعة البنوك الربوية التي في طور الأسلمة، حيث أعلن البنك الوطني الموريتاني منذ سنوات تحوله التدريجي إلى العمليات المصرفية الإسلامية، وعلى الرغم من تخصيص مبنى للمعاملات الإسلامية وفتح فروع جديدة على الطريقة الإسلامية، لم تتبلور الفكرة على أمر الواقع بصفة واضحة ونهائية، وما زال المصرف يتعامل ربويا من الناحية القانونية وفي حالة ازدواجية من الناحية العملية.

وفي المرحلة الثالثة, تأتي مجموعة من البنوك الربوية التي تقدم خدمة المرابحة التي لم ترقَ إلى درجة يمكن القول إنها افتتحت فروعا أو تتمتع بنوافذ إسلامية، لكنها تقدم في أغلبها خدمة مغلفة ببيع المرابحة إذا رغب العميل في ذلك.

ولا شك أن حظوظ الصناعة المصرفية الاسلامية في النجاح المؤسسي تبقى ضعيفة جدا طالما لا يوجد إطار قانوني منظم لها ولمعاملاتها ولآليات الرقابة عليها. إذ أن كل البنوك العاملة حاليا في موريتانيا تحت يافطة (الأبناك الإسلامية) إنما تزاول نشاطها في ظل نفس القانون المنظم لعمل البنوك التقليدية, دون اعتبار رسمي لخصوصيتها.

ومن الناحية القانونية ما تزال البنوك الإسلامية تعاني إشكالية المواءمة مع البنك المركزي رغم أن التعديلات على النظام المصرفي الموريتاني في عام 1995 أشارت للمؤسسات المالية الإسلامية، من قبيل البنوك التي لا تلجأ إلى استخدام أسعار الفائدة، والتي تمارس نظام تقاسم الأرباح والخسائر، إلا أن الأمر القانوني الصادر في عام 2007 الذي يحدد تنظيم مؤسسات القرض لم ينص على أحكام خاصة بالنشاطات المصرفية المستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يشر إليها ليطرح إشكالية مدى تلاؤم الإطار القانوني للنشاط المصرفي في موريتانيا مع خصوصيات المصرفية الإسلامية، وهل يتطلب إدخال تعديلات على المنظومة القانونية الحالية أو إنشاء قانون مواز يسمح للمصرفية الإسلامية. مع أن البنك المركزي الموريتاني لا يمنع إنشاء مؤسسات مالية إسلامية، ولكن عليها أن تخضع لقانون مؤسسات القرض التقليدية، وهذه مشكلة أغلب البنوك الإسلامية التي تمنح التراخيص تحت مظلة القوانين الربوية دون مراعاة لمعايير ملائمة، سواء في المحاسبة والقوائم المالية ونسبة الاحتياطي النقدي وإعادة التمويل إلى غير ذلك من المتطلبات، لقد أبــْـدتْ السلطات المورتانية أكثر من مرة نيتها في إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية.

ينضاف الى الى ما سبق مشكلة حداثة التجربة و ضعف الخبرة سواء لدى أغلب العاملين أو المتعاملين مع المصارف الإسلامية بموريتانيا، مما قد يؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية والقواعد الشرعية المنصوص عليها. فضلا عن تركيز سياسات التمويل في البنوك الإسلامية على المرابحة و التمويلات قصيرة الأجل, في انحراف واضح عن مقاصد صيغ الاستثمار والتمويل الاسلامي,التي تشجع المصارف الإسلامية على التوسع في أساليب المضاربة والمشاركة, و التقليل من المرابحة, و بالتالي إعطاء الأفضلية للمشروعات الاستثمارية الطويلة الأجل.

هذا الى جانب غياب أو ضعف الرقابة الشرعية على عمل هذه المؤسسات المصرفية التي يلاحظ أن اغلبها لا تعير لهذا الجانب الأهمية التي تستحقها. كما انه من المشكلات التي تعاني منها البنوك الاسلامية الموريتانية،  عدم وجود سوق مالي إسلامي, و المنافسة المصرفية الربوية الكبيرة وغياب الشفافية …

كل هذا يستلزم تدخل المشرع الموريتاني والدولة الموريتانية لتنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال وضع سياسة قانونية و اقتصادية خاصة به, مع توفير الإطار القانوني و الحماية القانونية التي تساهم في تطوره, حتي يستطيع أن يلعب دوره في التنمية و إنعاش الاقتصاد الوطني و الحد من الفقر و البطالة.

خلاصة

ساهمت عدة عوامل على إنتشار البنوك الإسلامية بصورة سريعة في أنحاء العالم و هي:

• الأبناك الاسلامية ذات كفاءة عالية تمكنها من إدارة الأزمات المالية, و قد أثبتت الأزمة الآسيوية أن البنوك الإسلامية أقل تأثرا بالصدمات, و هذا راجع لطبيعة البنوك الإسلامية من حبث مشاركتها للمخاطر مع العملاء و عدم تحملها وحدها لمخاطر الأعمال المصرفية (تقاسم المخاطر) و هو ما يجعلها أقل عرضة للمخاطر الناجمة عن الأزمات الإقتصادية.
• قدرة البنوك الاسلامية على تطوير الأدوات و الآليات و المنتجات المصرفية الإسلامية, مما أدى الى إنتشارها السريع. و تشير التجربة الى أن صيغ التمويل الاسلامي تتميز بمرونة كبيرة مما يجعل من الممكن تطويرها و ابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل حالة من حالات التمويل.
• المصارف الاسلامية أكثر قدرة و مرونة في إدارة المخاطر المصرفية, و ذلك لأن منهجية العمل المصرفي الإسلامي تعتمد على المشاركة (اقتسام الربح و الخسارة) و ليس الإقراض و الإقتراض.
• وجود جالية مسلمة كبيرة في جميع أنحاء العالم, تشكل سوقا كبيرا للبنوك الاسلامية.
• زيادة حجم الفوائض المالية في الدول الاسلامية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات و الحكومات.
• وفرت الأزمة العالمية فرصة للبنوك الإسلامية لتعزيز مكانتها عالميا, حيث دفعت الى تزايد الإهتمام بالصيرفة الإسلامية في ظل تهاوي و إفلاس البنوك التقليدية.

عدم إنتشار البنوك الإسلامية في منطقة المغرب العربي يعزى الى عدة أسباب:

• عدم وضوح أو ربما عدم وجود علاقة بين المصارف الإسلامية أو الممارسة للعمل المصرفي الاسلامي و البنوك المركزية المنظمة للصناعة المصرفية و المراقبة عليها.
• غياب النظم الرقابية المناسبة لطبيعة النشاط المصرفي الاسلامي.
• ضعف و ندرة الموارد البشرية.
• ضعف أو عدم وجود أسواق مالية متطورة تشجع البنوك الإسلامية على إستثمار أموالها في استثمارات طويلة الأجل.
• التخوف من عدم وجود الشفافية. فلما كان مبدأ المشاركة هو أساس المصرفية الإسلامية, فإن ذلك يستدعي بالضرورة أن يقوم التعامل بين الأطراف المشاركة في المشروع على أسس واضحة للإفصاح عن و الشفافية عن النتائج المالية لهذا المشروع موضوع المشاركة.